جامعة قم البحوث القانونیة للدول الاسلامیة 3092-7293 1 3 2025 10 02 The Perpetrator's Knowledge Of An Unintentional Crime And Its Effects In Iraqi Law علم الجاني في الجريمة غير العمدية وأثاره في القانون العراقي 1 16 3507 10.22091/lsic.2025.12562.1045 AR محمدرضا ظفری کلیة القانون و العلوم الاجتماعیة، لجنة القانون الجنائی و علم الاجرام، جامعة بیام نور، طهران، ایران 0000-0003-3329-0449 سعد ساجت الطالب للدوکتوراه فی کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران 0000-0003-3329-0449 Journal Article 2025 03 14 Knowledge is an idea about the essence of things, allowing us to conceive of their reality and the reality of the various relationships that arise between them. In this sense, it remains within the realm of thoughts and intentions that, by their very nature, refuse to be criminalized or punished. Therefore, criminal law does not pay attention to it in and of itself, as criminalization is directed toward actions, not thoughts and intentions. However, the law recognizes the connection in crime between knowledge and will. Will is equipped with knowledge to envision the unlawful outcome, motivating it to strive to achieve it by determining the appropriate means of behavior and actively pursuing it in the direction that ensures its attainment. This tendency toward unlawful outcome is of interest to criminal law, as it means that the perpetrator has realized the seriousness of his action against the rights protected by its provisions, and has knowingly directed it toward violating these rights. Thus, he is deserving of punishment for violating its commands and prohibitions. This research has sought to clarify the perpetrator's knowledge in unintentional crimes and the resulting impact. If there is no possibility of knowledge, or if the resulting impact of the behavior is impossible to know, or if it is not Based on the natural course of events, the perpetrator is not held accountable for the negative effects of his behavior. Through a descriptive and analytical approach, we analyzed the perpetrator's knowledge in unintentional crimes under Iraqi law, as well as the error and its connection to the perpetrator's knowledge and its elements. The law intervened in defining the forms of unintentional crimes, but only in limited detail. When one of these forms is present in the perpetrator's behavior, the perpetrator is considered to have committed an unintentional crime if its conditions are met, according to the legal model. The research yielded a set of results, including: Knowing whether the perpetrator was aware of the crime or not leads to determining whether the crime was intentional or unintentional, as the provisions of the Iraqi Penal Code are general, establishing the perpetrator's liability, whether the error was serious, minor, or trivial. العلم فكرة عن جوهر الأشياء تتيح تصور حقيقتها، وحقيقة العلاقات المختلفة التي تنشأ بينهما، وهو يظل بهذا المعنى في دائرة الافكار والنوايا التي تأبى بطبيعتها على التجريم والعقاب، ولذلك لا يحفل القانون الجنائي به في ذاته، إذ ينصرف التجريم فيه الى الافعال، وليس الى الافكار والنوايا، ويعتد القانون مع ذلك بالصلة التي في الجريمة بين العلم والارادة، فالإرادة تتزود من العلم بتصور للنتيجة غير المشروعة يحفزها على السعي لبلوغها، بتقرير وسيلة السلوك المناسبة لذلك، ومباشرتها بالفعل في الاتجاه الذي يكفل بلوغها، وهذا الاتجاه بالسلوك نحو النتيجة غير المشروعة هو الذي يهم القانون الجنائي، لأنه يعني أنّ الجاني قد أدرك خطورة فعلة على الحقوق التي يحميها بنصوصه، ووجهه وهو عالم نحو الاعتداء على هذه الحقوق، فصار جدير بالعقاب لمخالفة أوامره ونواهيه، وقد سعى البحث إلى توضيح علم الجاني في الجرائم غير العمدية والأثر المترتب عليه، فإذا لم يكن هناك إمكانية العلم، أو إن الأثر المترتب على السلوك من غير الممكن العلم به، أو أن لا يكون مترتباً على المجرى الطبيعي للأمور، فلا يؤاخذ الفاعل على ما ترتب على سلوكه من أثر سيء، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي تم تحليل ما يتعلق بعلم الجاني في الجرائم غير العمدية في القانون العراقي، والخطأ وصلته بعلم الجاني وعناصره، وتدخّل القانون في تحديد صور الجريمة غير العمدية وعلى سبيل الحصر، وعند توافر أحدها في سلوك الفاعل عد مرتكب لجريمة غير عمدية أن توافرت شروطها وحسب الأنموذج القانوني، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج منها، يؤدي معرفة توافر علم الجاني من عدمه إلى تحديد فيما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، حيث أنّ نصوص قانون العقوبات العراقي جاءت عامة التي تقرر مسؤولية الجاني سواء كان الخطأ جسيما أو يسيراً أو تافهاً.

https://lsic.qom.ac.ir/article_3507_55c11c728b02b8388b5bb23c77922510.pdf

جامعة قم البحوث القانونیة للدول الاسلامیة 3092-7293 1 3 2025 10 02 Maximum Level Of Protection For Intellectual Property In Light Of "No Harm Principle" مستوى الحماية القصوى للمُنتَجات الفِکرية في ضوء أدلة «لاضرر» 17 35 3466 10.22091/lsic.2025.12743.1046 AR سید عباس حسینی سا حسینی سا استاذ المساعد، کلية القانون، جامعة الباقر العلوم (علیه السلام) قم، قم، ایران 0009-0004-8626-1347 Journal Article 2023 10 05 Intellectual property (IP) is a pivotal regulatory mechanism for addressing knowledge market failures and ensuring distributive justice. Neglecting to protect creators leads to diminished incentives for innovation, technological stagnation, reliance on knowledge imports, and the weakening of the knowledge-based economy. However, restricting citizens' financial freedoms without solid jurisprudential foundations poses a serious challenge in Islamic jurisprudence. The study adopts a comparative analytical approach, drawing on Imami jurisprudential sources, the views of contemporary jurists, and various interpretations of the principle of "no harm" (la darrar) to analyze the role of the state in balancing individual and collective interests. The results demonstrate that the principle of "no harm"—through its two interpretations, "prohibiting harm" and "negating harmful rulings"—affirms the legitimacy of legal protection of IP at two levels: a lower level based on compensating the creator's direct costs, and a higher level aimed at achieving the public interest. Restricting the freedom to reproduce and commercialize intellectual works can be justified by the "societal harm" caused by scientific stagnation and the waste of national resources within the framework of this rule. Recognizing intellectual property as a tool for optimal resource allocation requires consistency with Islamic objectives. Furthermore, the duration of legal exclusivity must be determined proportionally to the costs of production and the extent of the harms mitigated by the rule, to avoid excess or negligence. In conclusion, the study demonstrates that the "no harm" rule—with its interpretative flexibility—is capable of establishing the legitimacy of the intellectual property system within the Islamic framework, provided its limits are carefully controlled through a careful balance between the creator's material rights, public access to knowledge, and the requirements of national development. This balance transforms intellectual property from a mere imitation of Western systems into a tool for achieving "Shari'a justice." تُعد الملكية الفكرية آليةً تنظيميةً محوريةً لمعالجة إخفاقات سوق المعرفة وضمان العدالة التوزيعية، حيث يؤدي إهمال حماية المبدعين إلى تراجع الحوافز الابتكارية، وركود تكنولوجي، واعتماد على استيراد المعرفة، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفة. ومع ذلك، فإن تقييد الحريات المالية للمواطنين دون استنادٍ إلى أسس فقهية رصينة يشكل تحدياً جديّاً في الفقه الإسلامي. اعتمدت الدراسة منهجاً تحليليّاً مقارناً، مستندةً إلى مصادر الفقه الإمامي، وآراء الفقهاء المعاصرين، وتفاسير متنوعة لقاعدة «لَا ضَرَرَ»، لتحليل دور الدولة في تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية. تُظهر النتائج أن قاعدة «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسيريها «نَهْيُ الضَّررِ» و«نَفْيُ الأحكام الضارة» - تؤكد مشروعية الحماية القانونية للملكية الفكرية على مستويين: مستوى أدنى يعتمد على تعويض التكاليف المباشرة للمبدع، ومستوى أقصى يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. يمكن تبرير تقييد حرية الاستنساخ والاستخدام التجاري للأعمال الفكرية بالاستناد إلى «الضرر المجتمعي» الناجم عن الركود العلمي وهدر الموارد الوطنية في إطار هذه القاعدة. يتطلب الاعتراف بالملكية الفكرية كأداةٍ للتخصيص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعية، كما يجب تحديد مدة الحصرية القانونية تناسبياً مع تكاليف الإنتاج وحجم الأضرار التي تُنفى بموجب القاعدة، لتجنب الإفراط أو التفريط. في الختام، تُثبت الدراسة أن قاعدة «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسيرية - قادرةٌ على تأصيل مشروعية نظام الملكية الفكرية في الإطار الإسلامي، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنةٍ دقيقةٍ بين الحقوق المادية للمبدع، وإتاحة المعرفة للعموم، ومتطلبات التنمية الوطنية. هذه الموازنة تُحوِّل الملكية الفكرية من مجرد تقليدٍ للأنظمة الغربية إلى أداةٍ لتحقيق «العدالة الشرعية».

https://lsic.qom.ac.ir/article_3466_e6eebed20056988533558916a83ab783.pdf

جامعة قم البحوث القانونیة للدول الاسلامیة 3092-7293 1 3 2025 10 02 Management And Organization Of State Institutions In Accordance With Islamic Sharia And Iraqi law إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة وفق الشريعة الإسلامية والقانون العراقي 36 60 3467 10.22091/lsic.2025.9956.1023 AR علیرضا ابراهیمی أستاذ مشارك، قسم الفقه و الاسس القانون، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران. 0000-0003-0742-110X Journal Article 2023 10 05 The management and organization of state institutions in Iraq according to Islamic Sharia and Iraqi law represents a critically important topic that warrants in-depth study and research. Iraq, with its cultural and religious diversity, poses a real challenge in finding the appropriate balance between the principles of Islamic Sharia and the secular laws that govern the state. Historically, Iraq has experienced political and economic fluctuations, making the management and organization of its governmental institutions particularly important. Recently, the country has witnessed radical changes at the political and governmental levels as a result of social and political transformations. At the same time, Islamic Sharia is a primary source of legislation in Iraq, reflecting the country's Islamic identity and the high percentage of Muslims. However, a balance must be struck between legal principles, citizens' rights, and constitutional obligations. Based on this, this research addresses the details related to the management and organization of state institutions according to Islamic Sharia and Iraqi law, relying on a descriptive and analytical approach. The results of the research indicate that Islamic Sharia plays an important role in regulating institutions in Iraq according to the constitution and legal regulations, as Islam is considered the official state religion and a primary source of legislation. Legislators and government agencies must adhere to Islamic principles in formulating laws and policies. Government institutions in Iraq face challenges such as corruption and underfunding, and reforms are needed to achieve justice and transparency. Compatibility between civil law and Sharia law operates in some areas, such as personal status, and this requires careful oversight. Islamic guidance must continue to guide policies and legislation in a way that achieves justice and respects Iraqi values. إنّ إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة في العراق وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون العراقي يمثل موضوعاً بالغ الاهمية يستدعي إجراء دراسات وبحوث عميقة. يشكّل العراق بتنوعه الثقافي والديني تحدّياً حقيقياً فيما يتعلق بإيجاد التوازن المناسب بين مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية التي تنظّم الدولة. تاريخياً، عرف العراق تقلّبات سياسية واقتصادية، مما منح إدارة وتنظيم مؤسساته الحكومية أهمية خاصة. في الفترة الأخيرة، شهد البلد تغيّرات جذرية على مستوى السياسة والحكومة نتيجة للتحولات الاجتماعية والسياسية. وفي الوقت نفسه، تشير الشريعة الإسلامية إلى مصدر رئيسي للتشريع في العراق، مما يعكس الهوية الإسلامية للبلاد والنسبة العالية للمسلمين فيه. ومع ذلك، يجب تحقيق توازن بين المبادئ الشرعية وحقوق المواطنين والالتزامات الدستورية. ومن هذا المنطلق، تطرّقنا في هذا البحث إلى التفاصيل ذات الصلة بإدارة وتنظيم مؤسسات الدولة وفق الشريعة الإسلامية والقانون العراقي بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. تشير نتائج البحث إلى أنّ الشريعة الإسلامية تلعب دوراً مهماً في تنظيم المؤسسات في العراق وفقاً للدستور والتشريعات القانونية، حيث يعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدراً أساسياً للتشريع. يجب على المشرعين والجهات الحكومية الالتزام بمبادئ الإسلام في صياغة القوانين والسياسات. تواجه المؤسسات الحكومية في العراق تحديات مثل الفساد ونقص التمويل، وتحتاج إلى إصلاحات لتحقيق العدالة والشفافية. التوافق بين القانون المدني والشريعة يعمل في بعض القضايا مثل الأحوال الشخصية، وهذا يتطلب إشرافاً دقيقاً. يجب أن يستمر التوجيه الإسلامي في توجيه السياسات والتشريعات بطريقة تحقق العدالة وتحترم القيم في العراق.

https://lsic.qom.ac.ir/article_3467_a01d1d9892166fdf1a70ed6fe2a015a9.pdf

جامعة قم البحوث القانونیة للدول الاسلامیة 3092-7293 1 3 2025 10 02 ISIS's Crimes In Iraq And Syria And The Reasons For Not Referring The Terrorist Organization's Crimes To The International Criminal Court جرائم داعش فی سوریا و أسباب عدم إحالة جرائم التنظیم الارهابی للمحکمة الجنائیة الدولیة 61 84 3506 10.22091/lsic.2025.10088.1025 AR صقر صبوح دکتوراة في فرع القانون الدولي، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مشهد، ایران. Journal Article 2024 11 13 After seizing control of several Syrian cities, the terrorist organization ISIS committed brutal crimes that constitute a clear example of the crimes listed in Article 5 of the Rome Statute: "genocide, crimes against humanity, and war crimes." This led many international legal scholars to expect the International Criminal Court (ICC), which is responsible for the administration of criminal justice, to carry out its duties in prosecuting the leaders and members of this terrorist organization. However, in this article, which adopts a descriptive and analytical approach, and after extensive review and study, we find several reasons that have prevented the referral of ISIS crimes to the court. These include: Syria's non-membership in the court's statute, the court's complementary jurisdiction, the Security Council's failure to carry out its duties in referring ISIS crimes, and the limitations of the Pre-Trial Chamber of the Prosecutor's ability to refer cases to the court. However, despite these obstacles to referring this case to the court, Article 13 of the Statute foresees such cases and grants the UN Security Council and the ICC Prosecutor the ability to refer such cases to the court. Furthermore, the Syrian Arab Republic could issue a statement accepting the court's jurisdiction for a specific period with respect to crimes committed by the terrorist organization ISIS only. However, for various reasons, we have not seen these steps taken, in the hope of prosecuting ISIS in the future. تنظيم داعش الإرهابي وبعد سيطرته علي العديد من المدن السورية ارتكب جرائم وحشية تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذكورة في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي «جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضدالإنسانية وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الكثيرين من فقهاء القانون الدولي يتوقعون قيام المحكمة الجنائية الدولية «التي تعتبر المسؤول عن تطبيق العدالة الجنائية» بمهامها في محاكمة قادة وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي. لكن في هذا المقال والذي يعتمد المنهج الوصفي التحليلي و بعد المطالعة والدراسة وجدنا أن هناك أسباب عديدة وقفت أمام إحالة جرائم داعش للمحكمة وهي: عدم عضوية سوريا في النظام الأساسي للمحكمة، والاختصاص التكميلي للمحكمة، وعدم قيام مجلس الأمن بمهامه في إحالة جرائم داعش، وتقييد الدائرة التمهيدية للمدعي العام في إحالة القضايا للمحكمة. لکن رغم وجود مثل هذه العوائق أمام ارجاع هذه القضية الي المحکمة إلا أن النظام الأساسي تنبأ في المادة 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة القدرة علي إحالة مثل هذه القضايا للمحكمة، بالإضافة الي أن الجمهورية العربية السورية يمکنها إصدار بيان تقبل فيه صلاحية المجکمة ولمدة معينة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتکبها تنظيم داعش الإرهابي فقط؛ لکن ولأسباب عديدة لم نشهد القيام بهذه الخطوات، علي أمل محاکمة داعش في المستقبل.

https://lsic.qom.ac.ir/article_3506_8b8a02ef53a4f6f4d7f7a703efc1c073.pdf

جامعة قم البحوث القانونیة للدول الاسلامیة 3092-7293 1 3 2025 10 02 Applications Of artificial Intelligence In The Field Of Public Law And Its Role In The Field Of Smart Legislation تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون العام ودوره في مجال التشريع الذكي 85 102 3515 10.22091/lsic.2025.11864.1043 AR میلاد کاشی کمیجانی ماجستير في القانون العام، کلیه الحقوق، جامعة قم، قم، ایران 0009-0008-1640-3230 مهدی رجائی أستاذ مساعد، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران Journal Article 2024 12 08 In public law, AI can play a role in combating corruption, increasing the efficiency of public services, improving law enforcement, and analyzing big data for policymaking. Among the applications of AI are legal data analysis and judicial outcome prediction. Improving transparency in administrative processes, this technology can achieve a more efficient, accurate, and fair judicial system. However, to fully leverage the benefits of AI, its ethical and legal challenges must be carefully studied and addressed. Analyzing the cases of several countries has revealed innovative approaches using AI to analyze legal data, predict judicial outcomes, generate smart legislation, and facilitate the judicial process. The ethical challenges and concerns arising from the use of AI in public law are also analyzed, including privacy, discrimination, and the need for transparency. This raises an important question: What is the role of AI in smart legislation? This article, using a descriptive and analytical approach, examines the applications of AI in public law, particularly its role in smart legislation. في القانون العام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً في مجالات مكافحة الفساد، وزيادة الكفاءة في الخدمات العامة، وتحسين إنفاذ القانون، وتحليل البيانات الضخمة لصنع السياسات، ومن بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل البيانات القانونية والتنبؤ القضائي بالنتائج. وتحسين الشفافية في العمليات الإدارية، ومن خلال استخدام هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة ودقة وعدالة. ومع ذلك، للاستفادة الكاملة من فوائد الذكاء الاصطناعي، يجب دراسة تحدياته الأخلاقية والقانونية بعناية وحلّها. ومع تحليل قضايا عدة دول، ظهرت أساليب مبتكرة تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القانونية والتنبؤ بالنتائج القضائية والتشريعات الذكية وتسهيل العملية القضائية.كما يتم تحليل التحديات والمخاوف الأخلاقية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون العام، بما في ذلك الخصوصية والتمييز والحاجة إلى الشفافية. ويطرح هذا السؤال المهم، ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مجال التشريع الذكي؟ في هذا المقال، وبمنهج وصفي تحليلي، يتم البحث في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون العام، وخاصة دوره في مجال التشريع الذكي.

https://lsic.qom.ac.ir/article_3515_350e8bbc95d45cff4f18db4d2765aadf.pdf

جامعة قم البحوث القانونیة للدول الاسلامیة 3092-7293 1 3 2025 10 02 Revocation Of The Donation In The Common Money And The Effects Resulting From It In Iraqi Law، Iranian Law And Algerian Law الرجوع عن الهبة في المال المشاع والاثار الناجمة عنه في القانون العراقي والقانون الايراني والقانون الجزائري 103 122 3505 10.22091/lsic.2025.10463.1032 AR مرتضی صفری تبار استاذ المساعد، کلیه القانون، جامعه المصطفي العالميه، قم، ایران 0009-0008-0185-213x Journal Article 2024 02 27 Gift is a charitable act that has witnessed a development that kept pace with most laws، which are originally based on most of the provisions derived from Islamic law regarding gifts. Gift is known as a donation contract and is one of the legal and legitimate acts permitted by divine laws and positive laws. Its provisions are regulated by legal rules to be in accordance with the controls that enable it to achieve the objectives for which it was concluded. As for common property، it refers to a legal status resulting from multiple owners of a real right and is not limited to ownership only but can also include other real rights. It is also known as what is not divided or isolated. Common property is a common occurrence resulting from inheritance. Disposition is a purely voluntary act that aims to create a legal matter in which the will is directed to create a specific legal effect، which may be the creation، transfer، modification or elimination of a right based on the person's will within the limits of respecting public order and public morals. Based on the above، the question that arises is: How is a gift returned in joint ownership? What are the legal implications of this referral? The conclusion explains how to revoke a gift، particularly in the case of a gift of shared property. Then، the effects of revocation are discussed، along with the effect of revoking a gift. It is possible to revoke a gift without compensation، but it is not possible to revoke a gift with compensation. الهبة من التصرفات التبرّعية حيث عرفت تطوراً سايرت به بين اغلب القوانين التي هي في الأصل ترجع بما يتعلق بالهبة إلى أغلب الاحكام المستمدة من الشريعة الاسلامية، وتُعرّف الهبة بأنها عقد من عقود التبرّع وهي من التصرفات القانونية والشرعية التي أباحتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، ونظّمت أحكامها بقواعد قانونية لتكون وفق الضوابط التي تجعلها تحقق أهدافها التي تبرم من أجلها. أمّا المال المشاع فيقصد به حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني وهو لايقتصر على الملكية فقط بل يمكن أن يكون على الحقوق العينية الاخرى . ويعرف أيضاً بأنه ما ليس بمقسوم ولامعزول والمال المشاع أمر كثير الوقوع نتيجة الإرث، والتصرف هو العمل الإرادي المحض الذي يتوجه الى إحداث أمر قانوني ما، تتجه فيه الإرادة الى إحداث أثرقانوني معين قد يكون إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إزالته بمقتضى إرادة الشخص ضمن الحدود واحترام النظام العام والاداب العامة. بناءً على ما سبق فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتم إرجاع الهدية في الملكية المشتركة؟ وما هي الآثار القانونية لهذه الإحالة؟ وفي النتيجه يبين کيفيه الرجوع من الهبه خصوصاً في الهبه في المال المشاع و بعدها آثار الرجوع و ذکر کيفيه الاثر في الرجوع من الهبه. لأنه يمکن الرجوع من الهبه إن کانت هبه بلاعوض ولکن لايمکن الرجوع من الهبه معوض.

https://lsic.qom.ac.ir/article_3505_9005839b60282283fd8b7ff4bba0d62b.pdf