https://lsic.qom.ac.ir/ البحوث القانونیة للدول الاسلامیة ar daily 1 Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://lsic.qom.ac.ir/article_4356.html الملخص يتناول هذا البحث الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للبنك عن غسل الأموال من خلال دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني. تتمحور إشكالية البحث حول تحديد الحالات التي يتحول فيها قصور البنك في التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي ومراقبة العمليات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى خطأ مهني موجب للتعويض. يبين البحث أن مساءلة البنك مدنيا قد تنعقد في صورتين متكاملتين هما المسؤولية العقدية تجاه الزبون في نطاق تنفيذ الخدمات المصرفية، والمسؤولية التقصيرية تجاه الغير عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنك رابطة عقدية. في العراق تتعزز القواعد العامة للمسؤولية المدنية بالالتزامات التنظيمية التي أقرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ولا سيما واجبات العناية الواجبة وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. في إيران تقوم الدراسة على قواعد الضمان المدني إلى جانب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته واللوائح التنفيذية التي تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البيانات. يعتمد المقال منهجا تحليليا مقارنا يدمج قراءة النصوص المدنية مع النصوص الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتطبيقاتها التنظيمية، ثم يفحص معيار الخطأ المصرفي وعناصر الضرر والسببية وصعوبات الإثبات في الدعاوى المرتبطة بتدفقات مالية مركبة. تنتهي الدراسة إلى أن تحديد حدود العناية المصرفية المتدرجة وتفعيل آليات الامتثال الداخلية وتوحيد المعايير القضائية في تقدير التقصير والسببية يمثل مسارا ضروريا لتحقيق توازن بين حماية المضرور واستقرار العمل المصرفي. https://lsic.qom.ac.ir/article_4357.html الملخص یقوم نظام المسؤولية الدولية للدول، كما كرّسته موادّ لجنة القانون الدولي لعام 2001 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، على مبدأ «استقلال المسؤولية»؛ أي إنّ كلّ فعل غير مشروع دولياً ترتكبه دولة ما يترتّب عليه قيام المسؤولية الدولية لتلك الدولة بذاتها، بوصفها شخصاً قانونياً مستقلاً في المجتمع الدولي. ولا يقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولي العام، بل يجد جذوره أيضاً في الأنظمة القانونية الداخلية، بما في ذلك نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن أسسه الراسخة في الشريعة الإسلامية. وفي ظلّ غياب نظام متكامل للمسؤولية الجنائية الدولية للدولة، تكتسب المسؤولية الدولية القانونية المستقلة للدولة أهميّة خاصة، وتقتضي متطلّبات بنيوية ومضمونية متميّزة، على نحو يستدعي دراستها ضمن إطار المسؤولية الدولية القانونية في مقابل المسؤولية الجنائية الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لمبدأ المسؤولية المستقلة للدولة في القانون الدولي، وبيان تجلّياته في النظام القانوني الإيراني والفقه الإسلامي، مع استقصاء إمكانات تطبيقه على المنظمات الدولية. وتُبرِز المقالة أنّ المسؤولية المستقلة للدولة لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشكّل حجر الأساس لبناء منظومة المسؤولية الدولية الناشئة عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ومع ذلك، تبيّن الدراسة أنّ هذا الأساس النظري لا يحول دون إمكان تخصيص هذه المسؤولية أو تقييدها في سياقات معيّنة، سواءً بنصوص تعاقدية أو بأحكام عرفية خاصة. وبناءً عليه، تنتهي المقالة إلى اختبار فرضية مفادها أنّ مبدأ المسؤولية المستقلة، على الرغم من طابعه البنيوي في نظام المسؤولية الدولية، يبقى قابلاً للضبط والتقييد من خلال آليات قانونية محدّدة، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير أكثر دقّة ومرونة لنظام المسؤولية الدولية للدول. https://lsic.qom.ac.ir/article_4359.html إن دور القاضي في تعديل العقود هو دور هام وحساس، إذ يتطلب منه التوازن بين احترام مبدأ حرية التعاقد وبين تحقيق العدالة بين الأطراف. يجب على القاضي أن يتوخى الحذر في اتخاذ قراراته، وأن يعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدين . ومن هنا تأتي أهمية دور القاضي في تعديل جزء من العقد وأثره على تحقيق العدالة يتم من خلال المساواة أمام القانون، مع تطبيق النصوص القانونية على الجميع بغض النظر عن خصائصهم، بينما قواعد العدالة تراعي الظروف المحيطة بالأشخاص والسلوك القانوني، لذلك تعتبر قواعد العدالة أحد مصادر القانون، وبالتالي يجوز تعديل العقد بالنقص أو الإضافة أو التعديل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفة، منها ضمان العدالة التعاقدية المتبادلة وإعادة التوازن بين حقوق والتزامات طرفي العقد المتبادل، وكذلك تحقيق العدالة المتبادلة بضمان تحقيق العقد للمصلحة المقصودة، وقد يكون ذلك بطلب من الأشخاص وتقدير القاضي، وقد يكون بتدخل مباشر من القاضي دون حاجة لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفي التحليلي المقارن خرج البحث بمجموعة من النتائج منها، أن العدالة التعاقدية المتبادلة  في كل من العراق وإيران تتحدد بنطاق العقود المتبادلة التي ترتب التزامات متقابلة تعطي كل طرف منفعة تعادل ما يحصل عليه الطرف الآخر، وذلك ارتباطا بمفهوم المنفعة المقصودة من العقد، وهو لا يقتصر على العقود التي تربط الطرفين، بل يكون نطاقه في أي عقد.   https://lsic.qom.ac.ir/article_3919.html يُعد الاستنساخ البشري من أبرز القضايا الأخلاقية والقانونية التي أثارت جدلًا واسعًا في العقود الأخيرة، خاصة مع التقدم الهائل في تقنيات الهندسة الوراثية. ويكمن الإشكال الرئيسي في تحديد موقف الأنظمة القانونية العربية من هذه الظاهرة، ولا سيما من حيث توافر الركن الشرعي (الركن القانوني) الذي يعد أساسًا جوهريًا في قيام الجريمة. يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى كفاية النصوص القانونية في الأنظمة العربية للتصدي لجريمة استنساخ الإنسان، من خلال تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعية والمبادئ العامة في الفقه الجنائي. يتناول البحث مفهوم الركن الشرعي للجريمة، وطبيعته في القانون الجنائي، ثم يسلط الضوء على مدى تجريم الاستنساخ البشري صراحة أو ضمنًا في التشريعات العربية، مثل النظام السعودي، والقانون المصري، والتشريعات في دول الخليج والمغرب العربي. كما يستعرض مواقف الهيئات الدينية والفتاوى الشرعية التي تُعد سندًا تأصيليًا لمواقف بعض الدول في تجريم هذه الظاهرة. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمة العربية تفتقر إلى نصوص واضحة وصريحة تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما يُحدث فراغًا تشريعيًا قد يعيق ملاحقة هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع في الفقه الإسلامي. ويوصي البحث بضرورة سنّ تشريعات جزائية خاصة تُجرِّم الاستنساخ البشري بكل أنواعه، بما يتماشى مع القيم الدينية والاعتبارات الأخلاقية والضوابط العلمية. https://lsic.qom.ac.ir/article_4402.html يتناول هذا المقال تأثيرات تغير المناخ على منطقة الخليج الفارسي ويحلل إمكانات القانون الدولي في التعامل مع هذه الآثار. يبرز المقال الخصائص البيئية الفريدة للخليج الفارسی، ومنها عمقه الضحل وارتفاع ملوحته، مما يجعله شديد التأثر بتغير المناخ، خاصة ارتفاع مستوى سطح البحر وازدياد درجة الحرارة. ويناقش المقال التحديات القانونية الناشئة عن تغير المناخ، مثل تأثير ارتفاع مستوى البحر على خطوط الأساس للدول الساحلية واستقرار الحدود البحرية، ويدرس الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما يستعرض المقال الصكوك الدولية الرئيسية لمواجهة تغير المناخ (اتفاقية 1992، بروتوكول كيوتو، اتفاق باريس 2015) وآخر التطورات في الهيئات القضائية الدولية، بما فيها الآراء الاستشارية لمحكمة قانون البحار ومحكمة العدل الدولية، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويخلص المقال إلى أن دول الخليج الفارسیه على الرغم من انضمامها للعديد من الاتفاقيات، إلا أن خلافاتها السياسية والاقتصادية واعتمادها على النفط والغاز تعيق التعاون الإقليمي اللازم لمواجهة تغير المناخ، ويدعو إلى إنشاء آلية إقليمية مشتركة لحماية الخليج الفارسي قبل فوات الأوان. https://lsic.qom.ac.ir/article_4358.html يُعتبر مبدأ الصلاحية العالمية أحد أوجه امتداد القانون الجزائي خارج إقليم الدولة و قد أخذت به الدول بصفة احتياطية بهدف الحيلولة دون إفلات مُرتكبي الجرائم الدولية من العقاب من دون اشتراط وجود علاقة تقليدية بين الدولة صاحبة الإختصاص العالمي و الجريمة المُرتكبة، مع اشتراط أن تكون الجرائم موضوع الصلاحية العالمية تنشأ من معاهدات و إتفاقيات الدولية. على هذا الأساس فإن لمبدأ الصلاحية العالمية بُعدان أساسيان أحدهما داخلي والآخر دولي، إذ يُعد هذا المبدأ نقطة التقاء فرعين من فروع القانون هما القانون الجزائي والقانون الدولي. بدراسة المادة (23) من قانون العقوبات السوري لعام 1949م  التي أخذت صراحةً بمبدأ الصلاحية العالمية يتّضح أن المُشرّع السوري لم يكن موفقاً في تشريع هذا المبدأ نظراً لعدم مراعاته للأسس القانونية والمبررات التي تقف خلفه. فالمبدأ الذي أقره المُشرّع السوري يُعتبر أوسع نطاقاً من المجال الموضوع المُخصص له وهو يخرق مبدأ السيادة المطلقة للدول على إقليمها دون مبرر قانوني، كما أنه على عكس قوانين الدول الأخرى لايُشترط لتطبيق المبدأ موضوع الدراسة أن تكون الجريمة المُرتكبة دولية وأن تُخل بأمن واستقرار المجتمع الدولي. https://lsic.qom.ac.ir/article_3756.html إ إبرام العقد هو عمل ارادی ويتطلب العلم والوعي. العلم بطبيعة العقد، موضوع المعاملة (الجنس، الوصف ، المقدار) ، طرفا العقد ، شروط وأحكام العقد و إلخ. الانسان، بقواه الخاصة، لدیه القدرة على فهم هذه الأمور و القیام بابرام العقد؛ ولكن الآن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لابرام العقد ، لذا فإن السؤال المطروح هو هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتمتع بقدرات القوى الإدراكية البشرية اللازمة فی العقد من حيث الإدراك و رفع الغرر فی ابرام العقد؟ تظهر نتائج الدراسة الحالية أن الذكاء الاصطناعي، باستثناء العلوم الحضوری ، له وظيفة مماثلة في العلوم الحصولیة وفروعها ؛ ونتيجة لذلك، يمكن الاستنتاج أنه من خلال تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد ، و مع غض النظر عن بعض شروط العقد، هناك یمکن انتساب ابرام العقد إلي الذکاء الاصطناعی. الغرض من كتابة هذا المقال الوصفي-التحليلي، دراسة أنواع العلوم والقدرات بالقوة و بالفعل الإدراكية للذكاء الاصطناعي في التعرف عليها واستخدامها لإبرام عقد. هذا البحث مع اثبات وظائف القياس والإدراك للأنظمة، یوفر الأرضیة لتقدیم اجابة ایجابیة لفرضية إسناد العقد إلى الأنظمة الذكية. https://lsic.qom.ac.ir/article_3920.html تنظيم داعش الإرهابي وبعد سيطرته علی العديد من المدن السورية ارتكب جرائم وحشية تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذكورة في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي «جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضدالإنسانية وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الكثیرین من فقهاء القانون الدولي يتوقعون قيام المحكمة الجنائية الدولية «التي تعتبر المسؤول عن تطبيق العدالة الجنائية» بمهامها في محاكمة قادة وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي. بسبب عدم عضوية سوريا فإن المحكمة لاتتمتع بالاختصاص المكاني، لكن النظام الأساسي تنبأ في المادة 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة القدرة علی إحالة مثل هذه القضايا للمحكمة. لكن هناك أسباب عديدة وقفت أمام إحالة جرائم داعش للمحكمة وهي: عدم عضوية سوريا في النظام الأساسي للمحكمة، والاختصاص التكميلي للمحكمة، وعدم قيام مجلس الأمن بمهامه في إحالة جرائم داعش، وتقييد الدائرة التمهيدية للمدعي العام في إحالة القضايا للمحكمة. https://lsic.qom.ac.ir/article_3921.html تعد العقود إحدى الوحدات التعاملية والفعالة في دول اليوم، سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. وتعتمد الإدارات المختلفة على أسلوب العقود الإدارية. وتتميز العقود الإدارية بسهولة وبساطة تنفيذها، وخضوعها للأحكام القانونية العامة، وارتباطها بدور القضاء الإداري الذي يساهم في اتخاذ القرارات في المسائل الناشئة عن هذه العقود، وقد سعى البحث إلى توضيح العدالة القضائية وأثرها في الحفاظ على الحقوق التعاقدية المكتسبة بين القانون العراقي والإيراني ومن خلال المنهج التحليلي المقارن تم تحليل ما يتعلق بالحقوق التعاقدية المكتسبة في كل من القانون العراقي والإيراني، والإدارة وإن كانت لها خصائص السلطة العامة إلا أنها لا تملك حرية التعاقد، لذلك يتدخل القانون ليحدد طريقة إبرام العقود الإدارية، والتي تعتبر أفضل طرق التعاقد حسب الشروط والخصائص القانونية، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج منها اتفاق القانون العراقي والإيراني على اعتماد معيار مزدوج لتمييز العقد الإداري عن غيره من العقود المدنية الأخرى، إذ لا يكفي لاعتبار العقد إداريًّا إذا كان يتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائية وغير عادية https://lsic.qom.ac.ir/article_4403.html یُمثِّلُ العنفُ الأسريّ أحد أبرز التحدیات في المجتمعات الإسلامیة المعاصرة. تتناول هذه المقالة، باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي والمقارن، الأسس الفقهیة والقانونیة لآلیات مواجهة هذه الظاهرة في إیران والعراق. توضح النتائج أنه على الرغم من اشتراك البلدين في النظام القانوني القائم على الفقه الإمامي، إلا أنهما سلَكا مسارات مختلفة على مستوى التشریع وإنشاء المؤسسات الداعمة. فقد خطا العراق خطوة متقدمة بإصدار "قانون منع العنف الأسري" رقم 13 لسنة 2021، متضمناً آلية "أوامر الحماية" وإنشاء "الهيئة العليا" و"بيوت الأمان"، بینما تفتقر إیران إلى قانون شامل ومستقل، مما يجعل الأنظمة المتفرقة في قوانين متعددة غیر فعالة. يستدل هذا البحث على أن الاستنباط الفقهي القائم على نفي "الضرر" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتأكيد على "صون كرامة الإنسان" یمكن أن یشكّل دعامة قوية للتقنین في هذا الحقل. توصي الدراسة بضرورة إصدار قانون شامل في إيران مستفيداً من التجربة العراقية مع مراعاة السياق المحلي.