Legal justifications for regulating campaign financing

Document Type : Original Article

Authors

1 Department of Law, Faculty of Law, Farabi School of Tehran University, Qom, Iran

2 Assistant Professor at the University of Judicial Sciences, Tehran, Iran

10.22091/jcem.2024.10467.1034

Abstract

The corruption problem in elections is an important and tied to democracy issue. There is a more coherent legal system about direct corruption of dirty money and the need to fight it. The main issue is combating corruption is the influx of resources generated by non-corrupt practices that lead to elections. There are several issues that can be identified in the recent corruption case; First, corruption due to the influence of contributors on candidates and second, the issue of candidates extortion from people who, despite being a bit out of mind but exists in practice. This article will attempted to discuss as much as possible the different aspects of the issue and the nature of corruption in election campaign finance.

Keywords


النتیجه

يمكن طرح قضية مكافحة الفساد كأحد الأسس الرئيسية لنظام ضريبة تمويل الحملات الانتخابية بعدة طرق. الأول من حيث دخول الأموال الملوثة إلى الانتخابات، وهو موضوع ممنوعية دخول هذه الموارد ليس عن طريق قوانين تمويل الحملات الانتخابية ولكن عن طريق قوانين أخرى، والثاني من حيث الفساد بعد دخول المصادر المصرح لها بسبب المساهمين.

إن السبب المبرر لمنع نفوذ الموارد المالية غير المصرح بها هو منع نفوذ هذه الموارد إلى السياسة والتنمية والتحکيم والتشديد والتكرار والتسهيل للجرائم التي أدت إلى الاستحواذ على تلك الموارد. السبب المبرر لمنع التسلل إلى الموارد المرخصة هو أولاً منع العلاقات التعويضية التي تعرض المساواة بين الناس في السعي وراء احتياجاتهم ورغباتهم للخطر، وثانياً منع نهب الديمقراطية وتحويلها إلى أربطة فاسدة من المال والنفوذ.

إن طبيعة الفساد من المصادر الحديثة لا تشمل أي من أشكال الفساد المعروفة في المجال العام ، بما في ذلك الرشوة والهدايا ، لذلك يجب إيجاد حل آخر لمنعه. في هذا الصدد ، يمكن تحديد الحلول الثلاثة الرئيسية. الطريقة الأولى هي حظر مثل هذه الإجراءات من خلال اللوائح الخاصة بالحملة الانتخابية، والطريقة الثانية هي تجفيف جذور الفساد، أي اسباب تكوين علاقات قائمة على التعويض ، والطريقة الثالثة هي استخدام مزيج من الطريقتين المذكورتين أعلاه.

  1. Sources:

    1- Persian:

    1. a) Books:
    2. Stephenhorst, Rick et al., (2015), The Role of Parliament in Combating Corruption, translators: Reza Vafaei Yeganeh and Maryam Agha Nasiri, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, General Directorate of Planning and Research, Publications and Magazine Department.
    3. Butler, Eamon, (2018), An Introduction to General Elections, translators: Abazar Karimi Rahjerdi and Mirhadi Hosseini Kandalji, Tehran, Amir Kabir.
    4. تام باتمور، ویلیام آوتویت، (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
    5. رالز، جان، نظریه‌ای در باب عدالت، (1387)، مترجمان: سید کمال سرویان و مرتضی بهره، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
    6. فرجپور، فرامرز، (1383)، موانع توسعه، بررسی فقر، تبعیض و فساد، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
    7. هانتینگتون، ساموئل، (1370)، سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، مترجم: محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.
    8. ب) مقالات:
    9. الوانی، سید مهدی، (1378)، «نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، جلد 6، شماره 23.24.
    10. محسن اسماعیلی و سید احمد حبیب نژاد، (۱۳۷۶)، «مبانی فقهی و حقوقی مقابله با وعده‌های انتخاباتی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۷، شماره ۱.
    11. خضری، محمد و محسن رنانی، (۱۳۸۳)، «رانت‌خواری و هزینه‌های اجتماعی آن»، نامه مفید، شماره ۴۵.
    12. راغفر، حسین، «اقتصاد سیاسی فساد»، مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، شماره ۵۸.
    13. مداره، مجید، (1393)، «تحلیل تجربی پویایی‌های هزینه‌های عمومی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 72.
    14. ج) اسناد
    15. آیین‌نامه استخدامی سازمان حسابرسی، هیئت وزیران، ۱۳۶۷.
    16. آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران، ۱۳۶۳.
    17. آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران، هیئت وزیران، ۱۳۶۱.
    18. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۲.
    19. قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶.
    20. قانون نظارت بر رفتار قضات، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰.
    21. قانون نظارت بر رفتار مجلس، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱.
  • Receive Date: 28 February 2024
  • Revise Date: 15 September 2024
  • Accept Date: 12 February 2025
  • First Publish Date: 12 February 2025
  • Publish Date: 01 July 2025