Legal regulation of the bridge bank: A study on the Iraqi Banking Law No. 94 of 2004

Document Type : Original Article

Authors

1 PhD in Private Law, University professor

2 Master's DeMaster's Degree in Private Law, University of Religions and Sects, Qom, Irangree in Private Law, University of Religions and Sects, Qom, Iran

10.22091/jcem.2024.10002.1024

Abstract

Bank bankruptcy is one of the current business threats. Banks have a significant impact on the national and international economy due to the presence of large capital and relationships with many commercial entities, and therefore if there is a cessation in their activity, this will have negative effects on the economy. Therefore, legislators are looking for ways to rehabilitate stalled banks to prevent their bankruptcy, and establishing a bridge bank is one of the means of preventing bankruptcy and liquidation of banks. The Iraqi legislator adopted the bridge bank system and stipulated it in the Iraqi Banking Law No. (94) of 2004. But the legislator did not provide a definition for this bank, so this bank must be precisely defined and its provisions and legal effects must be determined. Therefore, in this research, we will seek to answer this question: What exactly is the nature of Al-Jisri Bank and what are its provisions and effects in the Iraqi legal system? In this article, which was written in a descriptive, analytical and library manner, we reached the following results: The bridge bank is a temporary bank of an exceptional legal nature that replaces the faltering bank or the bank subject to guardianship with new objectives and management. Its primary function is to pass the old bank through the stage of faltering and turmoil, prepare it, and search for a willing buyer. This bank is distinguished by That it is owned by the state, that it is of a temporary nature and is exempt from the capital required by law, and that it is an intermediary bank that aims to correct the path of the faltering bank and prepare it for a willing buyer, whereby the Central Bank will establish it and issue a banking license to it to practice its banking activities and business.

Keywords

Full Text

النتائج

  • قد بينّا مفهوم التعثر المصرفي ويمكن أن نعرّفه بأنه تعثر المصرف بشكل واضح ولأسباب عديدة مما يجعله غير قادر على الاستمرار بأداء مهامه تجاه الغير مما يشكل خطراً وتهديداً لتوقف المصرف وإنهائه.
  • بينّا أسباب التعثر وهي إمّا أن تكون بناءً على عوامل داخلية أو خارجية، ومنها عدم إيفاء المصرف بالتزاماته المالية وتباينت القوانين في بيان هذا الالتزامات حيث هناك من جعلها على سبيل الحصر كالقانون المصري، أو لم يكن دقيق في تحديد هذه الالتزامات كالقانوني العراقي، وممن جعل لها حد أدنى كالقانون التونسي. ومن أسباب التعثر عندما يقل رأس مال المصرف عن الحد الذي يقرره القانون أو إذا قيمت عليه دعوى الإفلاس أو سحب الترخيص الخاص به، أو قيام القائمين على إدارة المصرف بإدارته بشكل غير سليم، وقد يكون من أسباب التعثر قيام المصرف بخرق القانون أو لائحة موجهة له أو تأثّره بعامل الإشاعة أو السياسات الخارجية .
  • من النتائج التي توصلنا لها إعطاء تعريف واضح يبين مفهوم المصرف الجسري وهو مصرف مؤقت ذا طبيعة استثنائية قانونية يحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصاية بأهداف وإدارة جديدة، وتكون وظيفته الأساسية عبور المصرف القديم مرحلة التعثر والاضطرابات وتهيئته والبحث عن مشتر راغب.
  • انه مصرف وسيط يكون الهدف منه إنقاذ المصرف المتعثر وتصحيح مساره من أجل تهيئته من اجل بيعه إلى مشتر راغب أو مستثمر، كما إن المصرف الجسري مستثنى من متطلبات الواردة على رأس المال الذي يشترطه القانون وأن رأس ماله غير محدد كباقي المصارف أي غير مشترط حد معين.
  • توصلنا بأنّ المصرف الجسري ينقضي إما بحكم القانون وهي انتهاء الفترة الزمنية المحددة له أو صدور قرار بإنهائه من قبل جهة حكومية وقد أعطى المشرع العراقي إلى وزير المالية بعد التشاور مع البنك المركزي بإنهاء خطة إعادة التأهيل والتنظيم وان المصرف الجسري يكون من ضمن هذه الخطة.

التوصيات

  • توحيد التسمية التي وردت في النصوص القانونية بخصوص المصرف الجسري.
  • كان الأجدر بالمشرع عند النص على تأسيس المصرف الجسري إن يأتي بمواد تتضمن تعريف ومفهوم واضح يبين ماهية المصرف الجسري ويكون جامع لجميع مضامينه.
  • النص على الشكل القانوني الذي يتّخذه المصرف الجسري في تحديد نوع الشركة.
  • منح المشرع العراقي لوزير المالية سلطة إنهاء خطة إعادة التأهيل وأن المصرف الجسري بلا شك جزء من هذه الخطة وان كان ذلك بالتشاور مع البنك المركزي، إلا انه يعتبر تدخل بسلطة البنك المركزي ويمثل إرباكاً لعمل البنك المركزي كونه الجهة الرقابية التي أنيط بها وبموجب القانون الإشراف والرقابة على عمل المصارف والنشاط المنظم لها يجب رفع هذه الصلاحية والرخصة.
  • نص المشرع على أن يكون المصرف الجسري مؤقت ولفترة معينة ينقضي عند انتهاء المدة أو عند بيعه، ويرى الباحث أنه يجب أن يكون هناك مصرف جسري ثابت وله كيانه القانوني والترخيص الخاص به يتدخل لمعالجة أي تعثر يصيب أحد المصارف عندما يطلب منه البنك المركزي التدخل، وله وظيفتان، الأولى أساسية وهي أن يكون مصرف جسري، وثانوية وهي أن يكون مصرف عادي يزاول نشاطه بشكل محدد وأن يكون مملوك للبنك المركزي .

References

  1. Sources

    1. Troubled banks and means of treatment, research and discussions of the symposium organized by the Union of Arab Banks, published on 1/1/1992, published by the Union of Arab Banks.
    2. Sharif Al-Halabi, Dr. Adnan Ahmed Al-Haidami, Proposed solutions to the phenomenon of banking failure as one of the mechanisms to support and develop the banking system, the twentieth annual scientific conference, the service industry in the Arab world, a future vision, Mansoura University, Faculty of Commerce, April, 2004.
    3. Shaza Salem Mohsen, the legal status of the Bridge Bank (a comparative study), Master's thesis submitted to the College of Law, University of Babylon, 2020.
    4. Sarah Sinan Dawood, Capitalization and its Impact on Investment Adequacy (A Comparative Study in a Sample of Iraqi and Jordanian Banks, Master's Thesis Submitted to the University of Babylon, College of Administration and Economics, 2016.
    5. Saad bin Muhammad Shaya Al-Qahtani, Criminal Bankruptcy of Companies in the Saudi System, Research Submitted to King Faisal University.
    6. Sami Muhammad Al-Kharbasha, Legal Regulation for Restructuring Public Joint Stock Companies, Comparative Study, First Edition, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, 2008.
    7. Zahra Muhammad Munim, Bridge Banks: Concept and Objectives, an article published on the Internet on 9/10/2018 on the website https://www.facebook.com/National-Islamic-Bank-Iraq
    8. Ahmed Abdul Amir Jabreen and Salman Kamel Al-Jubouri, Legal Regulation of the Bridge Bank (Interim), an article published in the Uruk Journal of Humanities, Al-Muthanna University, publication date 1/19/2021.
    9. Majid Al-Suri Hammurabi Al-Jisri Bank (Economy News Agency) Article published on the website on 10/24/2018, https://economy-news.net/content.php/content.php?id=14090
    10. Ali Taba Ghani, Legal Means for Restructuring Banks, PhD Thesis, College of Law, University of Baghdad, 2016.
    11. Ismail Ibrahim Abdel Baqi, Commercial Banks Management, Amman, Dar Al-Diaa for Publishing and Distribution, 2016, p. 44.
    12. Alan Baha El-Din Abdullah Al-Mudarris, Legal Regulation for the Establishment of Private Banks, Comparative Study, First Edition, Zain Legal Publications, Beirut, Lebanon, 2016.
    13. Al-Taher Latrash, Banking Techniques, University Publications Office, Algeria, First Edition, 2005.
    14. Lama Wahab Ibrahim, Bridge Bank Mechanism, Research Published in the Journal of the College of Basic Education for Educational and Human Sciences, Issue 54, Volume 13, 2021.
    15. Muhammad Jassim Muhammad, The Legal Framework of the Bridge Bank and Its Impact on Addressing Banking Failure, A Comparative Study between Iraqi and American Banking Law, Research Published in the Journal of Law for Legal Studies and Research, Issue 17, 2017.

    Laws:

    1. Iraqi Banking Law No. (94) of 2017 2004.
    2. Central Bank of Iraq Law (56) of 2004
    3. Central Bank of Egypt Law No. (88) of 2003.
    4. Central Bank and Banking System Law No. (194) of 2020.
    5. Public Companies Law No. (22) of 1997.
    6. Central Bank Instructions No. (4) of 2010 regarding facilitating Banking Law No. (94) of 2004

     

Legal studies for Islamic countries
Volume 2, Issue 1 - Serial Number 2
January 2025
Pages 97-120

Files

History

  • Receive Date: 09 October 2023
  • Revise Date: 07 June 2024
  • Accept Date: 07 December 2024
  • First Publish Date: 07 December 2024
  • Publish Date: 06 January 2025

Share

How to cite

Statistics