Legal regulation of the bridge bank: A study on the Iraqi Banking Law No. 94 of 2004

Document Type : Original Article

Authors

1 PhD in Private Law, Professor at the University of Religions and Denominations, Qom, Iran

2 Master's Degree in Private Law, University of Religions and Sects, Qom, Iran

10.22091/jcem.2024.10002.1024

Abstract

Bank bankruptcy is one of the current business threats. Banks have a significant impact on the national and international economy due to the presence of large capital and relationships with many commercial entities, and therefore if there is a cessation in their activity, this will have negative effects on the economy. Therefore, legislators are looking for ways to rehabilitate stalled banks to prevent their bankruptcy, and establishing a bridge bank is one of the means of preventing bankruptcy and liquidation of banks. The Iraqi legislator adopted the bridge bank system and stipulated it in the Iraqi Banking Law No. (94) of 2004. But the legislator did not provide a definition for this bank, so this bank must be precisely defined and its provisions and legal effects must be determined. Therefore, in this research, we will seek to answer this question: What exactly is the nature of Al-Jisri Bank and what are its provisions and effects in the Iraqi legal system? In this article, which was written in a descriptive, analytical and library manner, we reached the following results: The bridge bank is a temporary bank of an exceptional legal nature that replaces the faltering bank or the bank subject to guardianship with new objectives and management. Its primary function is to pass the old bank through the stage of faltering and turmoil, prepare it, and search for a willing buyer. This bank is distinguished by That it is owned by the state, that it is of a temporary nature and is exempt from the capital required by law, and that it is an intermediary bank that aims to correct the path of the faltering bank and prepare it for a willing buyer, whereby the Central Bank will establish it and issue a banking license to it to practice its banking activities and business.

Keywords

Full Text

النتائج

  • قد بينّا مفهوم التعثر المصرفي ويمكن أن نعرّفه بأنه تعثر المصرف بشكل واضح ولأسباب عديدة مما يجعله غير قادر على الاستمرار بأداء مهامه تجاه الغير مما يشكل خطراً وتهديداً لتوقف المصرف وإنهائه.
  • بينّا أسباب التعثر وهي إمّا أن تكون بناءً على عوامل داخلية أو خارجية، ومنها عدم إيفاء المصرف بالتزاماته المالية وتباينت القوانين في بيان هذا الالتزامات حيث هناك من جعلها على سبيل الحصر كالقانون المصري، أو لم يكن دقيق في تحديد هذه الالتزامات كالقانوني العراقي، وممن جعل لها حد أدنى كالقانون التونسي. ومن أسباب التعثر عندما يقل رأس مال المصرف عن الحد الذي يقرره القانون أو إذا قيمت عليه دعوى الإفلاس أو سحب الترخيص الخاص به، أو قيام القائمين على إدارة المصرف بإدارته بشكل غير سليم، وقد يكون من أسباب التعثر قيام المصرف بخرق القانون أو لائحة موجهة له أو تأثّره بعامل الإشاعة أو السياسات الخارجية .
  • من النتائج التي توصلنا لها إعطاء تعريف واضح يبين مفهوم المصرف الجسري وهو مصرف مؤقت ذا طبيعة استثنائية قانونية يحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصاية بأهداف وإدارة جديدة، وتكون وظيفته الأساسية عبور المصرف القديم مرحلة التعثر والاضطرابات وتهيئته والبحث عن مشتر راغب.
  • انه مصرف وسيط يكون الهدف منه إنقاذ المصرف المتعثر وتصحيح مساره من أجل تهيئته من اجل بيعه إلى مشتر راغب أو مستثمر، كما إن المصرف الجسري مستثنى من متطلبات الواردة على رأس المال الذي يشترطه القانون وأن رأس ماله غير محدد كباقي المصارف أي غير مشترط حد معين.
  • توصلنا بأنّ المصرف الجسري ينقضي إما بحكم القانون وهي انتهاء الفترة الزمنية المحددة له أو صدور قرار بإنهائه من قبل جهة حكومية وقد أعطى المشرع العراقي إلى وزير المالية بعد التشاور مع البنك المركزي بإنهاء خطة إعادة التأهيل والتنظيم وان المصرف الجسري يكون من ضمن هذه الخطة.

التوصيات

  • توحيد التسمية التي وردت في النصوص القانونية بخصوص المصرف الجسري.
  • كان الأجدر بالمشرع عند النص على تأسيس المصرف الجسري إن يأتي بمواد تتضمن تعريف ومفهوم واضح يبين ماهية المصرف الجسري ويكون جامع لجميع مضامينه.
  • النص على الشكل القانوني الذي يتّخذه المصرف الجسري في تحديد نوع الشركة.
  • منح المشرع العراقي لوزير المالية سلطة إنهاء خطة إعادة التأهيل وأن المصرف الجسري بلا شك جزء من هذه الخطة وان كان ذلك بالتشاور مع البنك المركزي، إلا انه يعتبر تدخل بسلطة البنك المركزي ويمثل إرباكاً لعمل البنك المركزي كونه الجهة الرقابية التي أنيط بها وبموجب القانون الإشراف والرقابة على عمل المصارف والنشاط المنظم لها يجب رفع هذه الصلاحية والرخصة.
  • نص المشرع على أن يكون المصرف الجسري مؤقت ولفترة معينة ينقضي عند انتهاء المدة أو عند بيعه، ويرى الباحث أنه يجب أن يكون هناك مصرف جسري ثابت وله كيانه القانوني والترخيص الخاص به يتدخل لمعالجة أي تعثر يصيب أحد المصارف عندما يطلب منه البنك المركزي التدخل، وله وظيفتان، الأولى أساسية وهي أن يكون مصرف جسري، وثانوية وهي أن يكون مصرف عادي يزاول نشاطه بشكل محدد وأن يكون مملوك للبنك المركزي .

References

  1. Sources

    1. Troubled banks and means of treatment, research and discussions of the symposium organized by the Union of Arab Banks, published on 1/1/1992, published by the Union of Arab Banks.
    2. Sharif Al-Halabi, Dr. Adnan Ahmed Al-Haidami, Proposed solutions to the phenomenon of banking failure as one of the mechanisms to support and develop the banking system, the twentieth annual scientific conference, the service industry in the Arab world, a future vision, Mansoura University, Faculty of Commerce, April, 2004.
    3. Shaza Salem Mohsen, the legal status of the Bridge Bank (a comparative study), Master's thesis submitted to the College of Law, University of Babylon, 2020.
    4. Sarah Sinan Dawood, Capitalization and its Impact on Investment Adequacy (A Comparative Study in a Sample of Iraqi and Jordanian Banks, Master's Thesis Submitted to the University of Babylon, College of Administration and Economics, 2016.
    5. سعد بن محمد شایا القحطانی، ورشکستگی کیفری شرکت‌ها در نظام سعودی، تحقیق ارائه شده به دانشگاه ملک فیصل.
    6. سامی محمد الخرباشه، مقررات قانونی برای تجدید ساختار شرکت‌های سهامی عام، مطالعه تطبیقی، چاپ اول، دار الثقافه للنشر و التوزیع، عمان، ۲۰۰۸.
    7. زهرا محمد منعم، بانک‌های پل: مفهوم و اهداف، مقاله‌ای که در تاریخ 10/9/2018 در اینترنت در وب‌سایت https://www.facebook.com/National-Islamic-Bank-Iraq منتشر شده است.
    8. احمد عبدالامیر جبرین و سلمان کامل الجبوری، مقررات قانونی ساحل پل (موقت)، مقاله‌ای که در مجله علوم انسانی اوروک، دانشگاه المثنی، تاریخ انتشار ۱۹/۱/۲۰۲۱ منتشر شده است.
    9. ماجد السوری حمورابی بانک الجسری (خبرگزاری اقتصاد) مقاله منتشر شده در وب‌سایت در تاریخ 24/10/2018، https://economy-news.net/content.php/content.php?id=14090
    10. علی طبا غنی، ابزارهای حقوقی برای تجدید ساختار بانک‌ها، پایان‌نامه دکترا، دانشکده حقوق، دانشگاه بغداد، ۲۰۱۶.
    11. اسماعیل ابراهیم عبدالباقی، مدیریت بانک‌های تجاری، عمان، دارالضیاء للنشر و التوزیع، ۲۰۱۶، ص ۴۴.
    12. آلان بها الدین عبدالله المدرس، مقررات قانونی تأسیس بانک‌های خصوصی، مطالعه تطبیقی، چاپ اول، انتشارات حقوقی زین، بیروت، لبنان، ۲۰۱۶.
    13. الطاهر لطراش، فنون بانکداری، دفتر انتشارات دانشگاه، الجزایر، چاپ اول، ۲۰۰۵.
    14. لاما وهاب ابراهیم، ​​مکانیسم پل ساحلی، تحقیق منتشر شده در مجله دانشکده آموزش پایه برای علوم تربیتی و انسانی، شماره ۵۴، جلد ۱۳، ۲۰۲۱.
    15. محمد جاسم محمد، چارچوب حقوقی بانک پل و تأثیر آن بر رسیدگی به ورشکستگی بانکی، مطالعه تطبیقی ​​بین حقوق بانکداری عراق و آمریکا، پژوهش منتشر شده در مجله حقوق برای مطالعات و تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷، ۲۰۱۷.

    قوانین:

    1. قانون بانکداری عراق شماره (94) مصوب 2017-2004.
    2. قانون بانک مرکزی عراق (56) مصوب 2004
    3. قانون شماره (88) بانک مرکزی مصر مصوب سال 2003.
    4. قانون بانک مرکزی و نظام بانکی شماره (194) سال 2020.
    5. قانون شرکت‌های سهامی عام شماره (22) مصوب 1997.
    6. دستورالعمل شماره (4) بانک مرکزی مصوب 1389 در خصوص تسهیل قانون بانکداری شماره (94) مصوب 1383

     

Files

History

  • Receive Date: 09 April 2024
  • Revise Date: 07 June 2024
  • Accept Date: 07 December 2024
  • First Publish Date: 07 December 2024
  • Publish Date: 01 July 2025

Share

How to cite

Statistics