Document Type : Original Article
Authors
1 Assistant Professor, Department of Law, Seminary and University Research Institute, Qom, Iran
2 PhD Student, Faculty of Law, University Of Qom, Qom, Iran
Abstract
Keywords
النتائج
1- إن من أهم شروط العقود في القانون العراقي والإيراني استيفاء صكوك القانون العام لكي يكون العقد عقداً إدارياً، وهو يعتبر بحق الشرط الأساسي لإضفاء الصفة الإدارية على العقد، وهو المعيار اللازم والحاسم لتحديد طبيعة العقود الإدارية، لأن القانون العام في قواعده التي تحكم العقود الإدارية وتنفذها ينص على أساليب وشروط استثنائية غير مألوفة في تعاقدات القانون الخاص.
2- يعتبر العقد عقداً إدارياً عندما يتعلق مباشرة بإنشاء المرفق العام وتيسيره، أو عندما يشارك أو يساهم في تيسير المرفق العام وإدارته واستخدامه وتنفيذه.
3- يتفق الفقه العراقي والفقه الإيراني على اعتماد معيار مزدوج لتمييز العقد الإداري عن غيره من العقود المدنية الأخرى، إذ لا يكفي لاعتبار العقد إداريًّا إذا كان يتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائية وغير عادية.
4- تتميز العقود الإدارية في القانونين العراقي والإيراني على السواء بالحق في الرقابة التوجيهية أثناء تنفيذها، والحق في تعديل العقد من جانب واحد وفسخه وفقاً لمبدأ الوفاء بالعهد، والحق في فرض العقوبات دون اللجوء إلى القضاء، وكل هذه الحقوق تهدف إلى ضمان سير العمل في الخدمات العامة بشكل منظم ومتماسك لضمان المصلحة العامة..
ثانيًا: التوصيات
نوصي بأن ينشئ المشرّعان الإيراني والعراقي آليات دقيقة الأثر لتحديد عيب عدم المشروعية، وهو في الممارسة العملية أحد أكثر جوانب الإلغاء شيوعاً وتكراراً. إن مراجعة القضاء الإداري لحيثيات العقد ليست مراجعة خارجية، كما هو الحال في مراجعة الاختصاص والشكل والإجراءات المذكورة أعلاه، بل هي مراجعة داخلية تركز على حيثيات العقد وتهدف إلى التأكد من مشروعيته أو عدم مشروعيته.
Sources and References
First: Arabic Books
Second: Theses and Dissertations
Third: Research
Fourth: Laws