Maximum Level Of Protection For Intellectual Property In Light Of "No Harm Principle"

Document Type : Original Article

Author

PhD, Department Of Law, Baqir Al-Olum University, Qom, Iran

10.22091/lsic.2025.12743.1046

Abstract

 Intellectual property (IP) is a pivotal regulatory mechanism for addressing knowledge market failures and ensuring distributive justice. Neglecting to protect creators leads to diminished incentives for innovation, technological stagnation, reliance on knowledge imports, and the weakening of the knowledge-based economy. However, restricting citizens' financial freedoms without solid jurisprudential foundations poses a serious challenge in Islamic jurisprudence. The study adopts a comparative analytical approach, drawing on Imami jurisprudential sources, the views of contemporary jurists, and various interpretations of the principle of "no harm" (la darrar) to analyze the role of the state in balancing individual and collective interests. The results demonstrate that the principle of "no harm"—through its two interpretations, "prohibiting harm" and "negating harmful rulings"—affirms the legitimacy of legal protection of IP at two levels: a lower level based on compensating the creator's direct costs, and a higher level aimed at achieving the public interest. Restricting the freedom to reproduce and commercialize intellectual works can be justified by the "societal harm" caused by scientific stagnation and the waste of national resources within the framework of this rule. Recognizing intellectual property as a tool for optimal resource allocation requires consistency with Islamic objectives. Furthermore, the duration of legal exclusivity must be determined proportionally to the costs of production and the extent of the harms mitigated by the rule, to avoid excess or negligence. In conclusion, the study demonstrates that the "no harm" rule—with its interpretative flexibility—is capable of establishing the legitimacy of the intellectual property system within the Islamic framework, provided its limits are carefully controlled through a careful balance between the creator's material rights, public access to knowledge, and the requirements of national development. This balance transforms intellectual property from a mere imitation of Western systems into a tool for achieving "Shari'a justice."

Keywords

Full Text

النتيجة 

حقوق الملكية الفكرية هي مؤسسة تنظيمية في إطار الحقوق الاقتصادية، تهدف إلى تصحيح إخفاقات السوق في مجال المعرفة والمعلومات من خلال استخدام السلطة السيادية للدولة. يتم ذلك عن طريق تقييد الحقوق المالية للأفراد، وخاصة منع النسخ العام للأعمال الفكرية، بهدف تحقيق العدالة التبادلية والتوزيعية، وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق المعرفة والمعلومات. 

  1. دور قاعدة "لا ضرر" في إثبات مشروعية حقوق الملكية الفكرية

تعتبر قاعدة "لا ضرر" من الأدلة الرئيسية التي يمكن الاستناد إليها لإثبات مشروعية حقوق الملكية الفكرية. يتم تفسير هذه القاعدة بعدة طرق، كل منها يؤدي إلى نتائج مختلفة فيما يتعلق بمدى ونطاق الحماية المطلوبة. 

  • التفسير الأول: "لا ضرر" كحكم أولي (نهي عن الإضرار بالغير): في هذا التفسير، يتم استخدام قاعدة "لا ضرر" لنهي الأفراد عن التصرفات التي تضر بالمبدع. على سبيل المثال، في المجالات التي تتطلب تكاليف بحث وتطوير عالية (مثل الأدوية البيوتكنولوجية)، يتم قبول الحماية لفترات أطول لضمان تعويض التكاليف ومنع الضرر عن المبدع. ومع ذلك، في المجالات ذات التكاليف المنخفضة (مثل الأعمال الأدبية والفنية)، قد لا تكون الحماية مبررة بنفس الدرجة، أو قد تكون لفترات أقصر. في حالة عدم وجود قوانين الملكية الفكرية في مجال معين، لا يستطيع العرف تحديد القيمة المالية للأعمال الفكرية، وبالتالي لا يتحقق الضرر العرفي. هذا التفسير لا يسمح بتحديد مستوى الحماية بناءً على الربحية، بل يقتصر على منع الضرر عن المبدع، مما قد يؤدي إلى حماية أقل مما هو مطلوب في قوانين الملكية الفكرية.
  • التفسير الثاني: "لا ضرر" كحكم ثانوي (نفي الأحكام الضارة): في هذا التفسير، يتم استخدام قاعدة "لا ضرر" لنفي الأحكام التي تؤدي إلى ضرر، سواء كانت أحكاماً وجودية أو عدمية. إذا أدت حرية التجارة والتصرفات المالية للأفراد إلى ضرر للمبدع أو المجتمع، فإن هذه الأحكام تُنفى، ويتم إنشاء قواعد حمائية مناسبة. يمكن استخدامه لتبرير حماية أوسع تشمل المنافع العامة، مثل تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي. يتجنب مشكلة التعارض مع حرية التجارة والسلطة المالية للأفراد، حيث يتم اعتبار القيود المفروضة كأحكام ثانوية تهدف إلى منع الضرر. 
  • التفسير الثالث: نفي الضرر الناتج عن عدم وجود حكم: في هذا التفسير، يتم استخدام قاعدة "لا ضرر" لنفي الضرر الناتج عن عدم وجود أحكام حمائية. إذا أدى عدم وجود قوانين الملكية الفكرية إلى أضرار عامة مثل الركود العلمي والاقتصادي، فإن قاعدة "لا ضرر" تنفي هذا الضرر وتثبت الحاجة إلى قواعد حمائية.
  1. التطبيقات العملية

بناءً على التفسيرات المختلفة لقاعدة "لا ضرر"، يمكن تحديد مستوى الحماية المطلوب في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية (الأدبية، الفنية، التقنية) وفقاً للتكاليف والفوائد المرتبطة بكل مجال. على سبيل المثال في مجال الأدوية البيوتكنولوجية، حيث تكاليف البحث والتطوير مرتفعة، يتم توفير حماية أطول لضمان تعويض التكاليف؛ في مجال الأعمال الأدبية والفنية، حيث التكاليف أقل، قد تكون فترات الحماية أقصر. 

  1. التحديات والاعتبارات

- التعارض مع حرية التجارة والسلطة المالية: يجب حل التعارض بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم. يمكن استخدام قاعدة "لا ضرر" كحكم ثانوي لتبرير القيود المفروضة على هذه الحقوق عندما تؤدي إلى ضرر. 

- ضرورة المعلومات الاقتصادية: يتطلب تحديد مستوى الحماية المناسب تحليلاً دقيقاً للتكاليف والفوائد في كل مجال. يجب أن تكون القوانين الحمائية مبنية على فهم دقيق للمشكلات التي تهدف إلى حلها، لتجنب الإصلاحات غير الفعالة أو المضرة. 

حقوق الملكية الفكرية هي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة التوزيعية والتبادلية في سوق المعرفة والمعلومات. يمكن استخدام قاعدة "لا ضرر" بعدة تفسيرات لإثبات مشروعية هذه الحقوق، مع مراعاة التكاليف والفوائد في كل مجال. يجب أن تكون القوانين الحمائية متناسبة مع الضرر الذي تهدف إلى منعه، وأن تكون مبنية على معلومات اقتصادية دقيقة لضمان فعاليتها. 

References

  1. Ibn Atheer, Majd al-Din (1311 AH), The End of the Strange Hadith, Egypt: Al-Uthmaniyah Press.

    1. Ansari, Murtaza (1414 AH), Fiqh Letters, Qom, Sheikh Ansari Conference.
    2. Ansari, Murtaza (1420 AH), The Book of Earnings, Qom, Islamic Fiqh Academy.
    3. Akhund Khorasani, Muhammad Kazim (1409 AH), Kifayat al-Usul, First Edition, Qom: Aal al-Bayt Foundation for the Revival of Heritage.
    4. Bojnurdi, Sayyid Muhammad Husayn (1419 AH), Fiqh Principles, Qom, Hadi.
    5. Hurr ʿAmili, Muhammad ibn Hasan (1414 AH), Wasā'il al-Shiʿa (Wasā'il al-Shiʿa), Qom: Aal al-Bayt Foundation for the Revival of Heritage.
    6. Hosseini Haeri, Sayyid Kazim (1421 AH), Fiqh of Contracts, Second Edition, Qom: Islamic Thought Academy.
    7. Hosseini Haeri, Seyyed Kazem, (Autumn 1379), Fiqh Ahlul Bayt, Issue 23, pp. 95-103.
    8. Hosseini Moraghi, Seyyed Mir Abdolfattah, (1416 AH), Jurisprudential Titles, Second Edition, Qom: Islamic Publishing Foundation.
    9. Hekmatnia, Mahmoud, (1386 AH), Theoretical Foundations of Intellectual Property, First Edition, Tehran: Islamic Research and Development Publications.
    10. Hekmatnia, Mahmoud, (Spring 1390 AH), "No Harm as a Theory in the Structure of the Jurisprudential and Legal System," Thesis on Research in the Field of Jurisprudence, Thirteenth Year, Issue 51, pp. 42-7.
    11. Hali, Hasan ibn Yusuf (1423 AH), Tadhkirat al-Fuqaha (The Remembrance of the Jurists), First Edition, Qom: Aal al-Bayt Foundation for the Revival of Heritage.
    12. Heydari, Sayyid Kamal (1379 AH), The Principle of No Harm nor Reciprocating Harm (From the Research of Muhammad Baqir al-Sadr), Qom: Dar al-Sadiqin.
    13. Khamenei, Sayyid Ali (undated), Answers to Referendums, Website of the Office of the Supreme Leader.
    14. Khomeini (Imam), Sayyid Ruhollah (1385 AH), Letters, Qom: Ismailian Foundation.
    15. Khomeini (Imam), Sayyid Ruhollah (1409 AH), Tahrir al-Wasilah (The Liberation of the Wasilah), Tehran: Al-Ilmiyyah al-Islamiyyah.
    16. Al-Khoei, Sayyid Abu al-Qasim (1407 AH), The Book of Hajj (The Book of Hajj), Qom: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
    17. Rezai Rad, Abdul Hussein, "The Scope of Effectiveness of the Jurisprudential Principle of No Harm," Islamic Rights Journal, Issue 25, Summer 1389, pp. 63-89.
    18. Sistani, Sayyid Ali (1414 AH), The Principle of No Harm and No Reciprocating Harm, Qom: Office of Ayatollah Sistani.
    19. سیستانی، سید علی (بی تا)، فتاوی، حق نشر، وب‌سایت دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی، به آدرس: «http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=447».
    20. شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد (1407ق)، اصل لاضرر و لا ضرر المقابله، تصحیح مؤسسه اهل البیت، بیروت: دارالاضواء.
    21. صافی گلپایگانی، لطف الله (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، «استفتائات و آراء در مسائل جدید فقه و حقوق»، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و ۳.
    22. الصدر، سید محمد باقر (1349)، اقتصادنا، ترجمه ع. اسبهبدی، تهران: انتشارات اسلامی.
    23. الصدر، سید محمد باقر (1417ق)، تحقیقات فی علم اصول، تصحیح محمود هاشمی، چاپ دوم، قم: دائرة المعارف فقه اسلامی.
    24. الصدوق، محمد بن علی (1404ق)، من لا یحدروه الفقیه (من لا یحضوروه الفقیه)، بیروت: دار صعب و دارالتعارف.
    25. عباسپور، مهناز (شهریور و مهر ۱۳۷۷)، «اصل لاضرر»، حکمت سینوی (مشکاة النور)، شماره ۶.
    26. عراقی، ضیاءالدین (1420ق)، مقالات فی الاصول، چاپ دوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
    27. فاضل لنکرانی، محمد (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، «استفتائات و آراء در مسائل جدید فقهی و حقوقی»، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و ۳.
    28. محدث نوری، حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت للحیاء التراث. 30. مزینانی، محمدصادق، «نگاهی به اصل لاضرر از دیدگاه امام خمینی»، مجله فقه (پژوهش های جدید در فقه اسلامی)، ش 21 و 22، پاییز و زمستان 1378، ص 264-233.
    29. مکارم شیرازی، ناصر (1411ق)، اصول فقه، چاپ سوم، قم: مدرسه امام امیرالمومنین (ع).
    30. مکارم شیرازی، ناصر (پاییز و زمستان ۱۳۷۱ش)، «فتاوا و دیدگاه‌ها در مسائل جدید فقهی و حقوقی»، فصل‌نامه رهنمون، شماره‌های ۲ و ۳.
    31. نائینی، محمدحسین (1418ق)، منیة الطالب فی شرح المکاسب، به نقل از موسی نجفی خوانساری، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
    32. هاشمی شاهرودی، سید علی (1420ق)، درایات فی علم اصول الفقه، چاپ اول، قم: دائرة المعارف فقه اسلامی.
    33. هدایت نیا، فرج الله (پاییز ۱۳۸۹)، «مبانی فقهی تحدید اختیارات مالی»، حقوق اسلامی، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۸۹، صفحات ۱۳۷-۱۶۴.
Legal studies for Islamic countries
Volume 1, Issue 3 - Serial Number 3
October 2025
Pages 17-35

Files

History

  • Receive Date: 05 October 2023
  • Revise Date: 24 April 2024
  • Accept Date: 05 December 2024
  • First Publish Date: 16 May 2025
  • Publish Date: 02 October 2025

Share

How to cite

Statistics