Document Type : Original Article
Author
PhD Of International Law, Faculty Of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
Abstract
Keywords
النتيجه:
لقد أدي الوضع العسير الذي مرت به البشرية من خلال أبشع الجرائم التي عاشتها الشعوب عبر مر الزمن والتي كان ضحيتها ملايين القتلي ومئات الملايين من الجرحي إلي التفكير في الحد من هذه التجاوزات والخروقات الدولية التي دمرت البشرية وذلك بمحاكمة ومساءلة مرتكبيها جنائياً وفي هذا المقام عرف القضاء الجنائي الدولي تطوراً ملحوظا بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي واجهها من ذلك الاعتبارات السياسية ومصالح الدول التي أثرت سلباً علي المحاكمات في ظل القضاء الجنائي الدولي المؤقت.
عرفت المحكمة الجنائية الدولية مراحل جد عسيرة قبل أن تدخل حيز النفاذ سنة 2001، فبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدول والهيئات الدولية إلا أن نظام روما الأساسي لقي العديد من الصعوبات قبل إقراره،حيث أدت هذه الصعوبات إلي التأثير في صياغة مواد هذا النظام والدليل علي ذلك الثغرات القانونية التي يشهدها بسبب قصور بعض مواده والتي نتجت عن التأثيرات السياسية لبعض الدول وبالرغم أيضاً من وجودها إلا أن الدور الأساسي الذي أنشئت من أجله لازال بعيداً عن تطلعات وآمال المجتمع الدولي حيث أن النظام لم يعرف النفاذ بصفة مكتملة لعدم التصديق عليه من طرف العديد من الدول إضافة إلي الاعتبارات السياسية التي تصاحب الجرائم التي يشهدها العالم في الوقت الحإلي بغض النظر عن ما حدث في السابق وبالإضافة إلي الاعتبارات السياسية فإن العالم لايزال يشهد لغة الأقوي والضعيف.
إن الكثير من الأفعال الإجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المواطنين المدنيين وكذلك العسكريين، والتي يدينها القانون الدولي والوطني، تشكل جرائم ممنهجة ومنظمة إذ تم فيها استخدام الأسلحة والمتفجرات ضد المديينين العُزَّل، وتم ارتكاب جرائم قتل جماعية؛ لإبادة أكبر عدد منهم، وأدت كل هذه الأفعال إلي تهجير أعداد كبيرة من المدنيين، وقد تنوعت جرائم تنظيم داعش ما بين القتل العمد، والإبادة، والإغتصاب، والإبعاد القري للسكان وتدمير الأبنية التاريخية والأثرية، وغيرها؛ مما يجعل هذه الأفعال تقع تحت مفهوم الجريمة الدولية، والتي توزعت ما بين جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، رغم كل هذا ورغم كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي لاتزال المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن ملاحقة ومحاكمة أعضائه. ولذلك ولأجل تحقيق نظام العدالة الجنائية الدولية نذكر بعض المقترحات:
- تفعيل مظاهر التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية وتكون المصادقة علي نظام روما أول مظاهر هذا التعاون.
- تفعيل الدول لمنظوماتها القانونية بتجريم الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية الأخري بموجب قوانينها الجنائية ومطابقتها مع نظام روما الأساسي.
- إعمال الدول لاختصاصها القضائي بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية سواء علي أساس التكامل أوعلي أساس الاختصاص العالمي أوعلي أساس اختصاصها الاقليمي أوالشخصي.
- ضرورة تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال التحقيق الجنائي والتحري عن المجرمين والقبض عليهم واحتجازهم وتسليمهم للمحكمة في حالة عدم محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية.
- إعادة النظر في العديد من بنود نظام روما الأساسي منها المادة 12، بحيث يستدعي إعادة النظر في معايير ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بصفة تلقائية دون قيد أو شرط وذلك بحذف الفقره (2) من المادة 12 والاكتفاء بالفقرة (1) التي تقر اختصاص المحكمة التلقائي بدون قيد أو شرط.
- إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بأحكام المادة 16 لضمان استقلالية المحكمة تجاه جهاز سياسي تحركه اعتبارات والمصالح السياسية للأعضاء الدائمة فيه.
- إعطاء المدعي العام صلاحية مباشرة في تحريك الدعوي دون الرجوع للدائرة التمهيدية.
Ahmed Bourdaaa, Sindiana, Salahian, the Prosecutor of the International Criminal Court and the Restrictions Imposed on It, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, Alexandria.
)
