يتناول هذا البحث الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق في ظل القانون العام العراقي والاماراتي، ان القطاع السياحي والفندقي يُعد اليوم من القطاعات المهمة لما لها من تاثير في جوانب الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ولعل اهمها الجانب الاقتصادي ، فان المشاريع السياحية والفندقية تتميز بسرعة انتاجيتها ومرونتها، فكل انفاق من السائح مقابل خدمة فندقية يحصل عليها يمثل انتقال اموال من السائحين الى القطاع الفندقي ، وهذا يعني ان ازياد الاقبال على الفندق يؤدي الى زيادة الاموال التي ينفقها السياح وبالتالي الى الانتعاش الاقتصادي وجذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الفندقي كان لازما على الدولة ان تتدخل وتنظم هذا القطاع بمكوناته المختلفة بما تملكه من وسائل واداوات السلطة العامة عبر اصدار التشريعات والتعليمات، وفي اطار هذا الاهمية اتجهت التشريعات الفندقية الى منح السلطات الإدارية نوعين من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظيمي يقوم على تنظيم الهيكل الإداري لتلك السلطات، بينما الثاني رقابي (وقائي) يقوم على تنظيم هذا القطاع بهدف حماية النظام العام بعناصره المختلفة، وعلى الرغم من اهمية كلا الاختصاصين فان احدهما مكمل للآخر، الا ان الاختصاص الرقابي اكثر فاعلية لانه اختصاص وقائي يقوم على تنظيم النشاط السياحي وحمايته وبالتالي حماية النظام العام بعناصره المختلفة في مرافق القطاع السياحي .
عبدالكريم, منتظر. (2025). الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي. البحوث القانونیه للدول الاسلامیه, (), -. doi: 10.22091/lsic.2025.10388.1027
MLA
منتظر عبدالكريم. "الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي". البحوث القانونیه للدول الاسلامیه, , , 2025, -. doi: 10.22091/lsic.2025.10388.1027
HARVARD
عبدالكريم, منتظر. (2025). 'الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي', البحوث القانونیه للدول الاسلامیه, (), pp. -. doi: 10.22091/lsic.2025.10388.1027
VANCOUVER
عبدالكريم, منتظر. الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي. البحوث القانونیه للدول الاسلامیه, 2025; (): -. doi: 10.22091/lsic.2025.10388.1027
)