تجريم الاجهزة الامنية في القبض غير المشروع في النظام القانوني العراقي___

الزبيدي, علي

doi:10.22091/lsic.2025.14133.1051

تجريم الاجهزة الامنية في القبض غير المشروع في النظام القانوني العراقي___

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلف

علي الزبيدي

كلية القانون الجنایی، جامعة قم، قم، إيران

10.22091/lsic.2025.14133.1051

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل تجريم الأجهزة الأمنية في حالات القبض غير المشروع، في إطار النظام القانوني العراقي، لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع التعسف في استخدام السلطة، لان القبض على الاشخاص من الاجراءات الخطرة، كونه يشكل اعتداء على حقوق الانسان الشخصية التي كفلها الدستور والقوانين الداخلية، والتي احاطتها بنصوص قانونية لضمان عدم التعدي عليها، لذلك كان لابد من تجريم الافعال غير المشروعة التي تقوم بها الاجهزة الامنية لغرض الحد من انتهاك حرية الافراد، فالانسان له الحق في عدم المساس بحريته، وعدم زجه في السجون من دون اساس قانوني، لذا فانه يتمتع بكامل حريته وعدم جواز التعدي على تلك الحقوق، او انتهاكها، او تقييدها الا في الحالات التي يحددها القانون من اجل تحقيق التوازن ما بين حق الدولة في العقاب، وحق المتهم في التمتع بحريته دون تقييد، فالقبض الذي قد يقع من قبل السلطة ممثلة بافرادها ضد الفرد اعتمادا على الوظيفة ومن دون وجه حق يشكل عدوانا على الفرد في حريته في التنقل، تجريم هذا الفعل يعد حماية لحرية الفرد من الانتهاك، وقد نص قانون العقوبات في المادة (322) على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون...".

الكلمات الرئيسية