حماية النساء ربّات الأسر في الدول الإسلامية:دراسة مقارنة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنظومة الحقوق الإسلامية

تسخیری, محمدصالح; فقیه ایمانی, مریم

doi:10.22091/lsic.2026.16048.1062

حماية النساء ربّات الأسر في الدول الإسلامية:دراسة مقارنة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنظومة الحقوق الإسلامية

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلفون

¹ أستاذ مساعد، قسم القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران.

² خريج ماجستير القانون العام من جامعة مفيد ، قم، ایران

10.22091/lsic.2026.16048.1062

المستخلص

أدى ازدياد عدد النساء ربّات الأسر في المجتمعات المعاصرة إلى إدراجهن ضمن الفئات الضعيفة، وأصبحت حمايتهن القانونية قضية محورية في حقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية. يسعى هذا البحث، باتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، إلى الإجابة عن سؤال:كيف تتم حماية النساء ربّات الأسر في الدول الإسلامية، وما أوجه التأثير المتبادل بين النظام القانوني الداخلي للدول الإسلامية ونظام القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ ولهذا الغرض، تم بيان الأسس الحمائية في الصكوك الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل) وفي المنظومة الفقهية القانونية الإسلامية (مؤسسات النفقة والحضانة وبيت المال). كما تم تحليل سياسات خمس دول إسلامية (إيران، السعودية، ماليزيا، مصر، تركيا) في مجالي الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بشكل مقارن. تظهر النتائج أن الدول الإسلامية انتقلت تدريجياً من النهج الخيري المحض إلى السياسات القائمة على الحق والتمكين. ففي العقد الأخير، شهد النظام القانوني الإيراني تطورات بارزة، من أبرزها:قانون تخفيض ساعات العمل للموظفات ذوات الظروف الخاصة (النساء ربّات الأسر) لسنة 2016، وإلزام قانون خطة التنمية السادسة بإعداد "المخطط الشامل للتمكين"، وتخصيص حصة من التسهيلات المصرفية في قوانين الموازنة، وتغطية التأمين الصحي للقرويين.

الكلمات الرئيسية