مدى انطباق نظرية الملاذ الآمن للخطاب الأكاديمي على النظامين القانونيين الإيراني والعراقي

جلالی, محمد; نبیل حدید, احمد

doi:10.22091/lsic.2026.17672.1141

مدى انطباق نظرية الملاذ الآمن للخطاب الأكاديمي على النظامين القانونيين الإيراني والعراقي

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلفون

¹ أستاذ مشارک في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة شهيد بهشتي، طهران، إيران.

² طالب دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران

10.22091/lsic.2026.17672.1141

المستخلص

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية للخطاب الأكاديمي في إطار نظري مقترح يُسمّى «الملاذ الآمن للخطاب الأكاديمي»، وهو إطار يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحرية الأكاديمية من جهة، والمسؤوليات المهنية للأساتذة والقيود القانونية المشروعة من جهة أخرى. وتنطلق الدراسة من افتراض أن حماية الخطاب الأكاديمي لا ينبغي أن تؤدي إلى حصانة مطلقة من المسؤولية، وفي المقابل، لا ينبغي أن تُعدّ الآراء العلمية المثيرة للجدل أو المخالفة للرأي السائد، لمجرد اختلافها، سبباً كافياً للمساءلة القانونية. وبناءً على ذلك، يُعرَّف «الملاذ الآمن» باعتباره نطاقاً من الحماية القانونية والإجرائية للخطاب المرتبط بالتدريس والبحث العلمي والنشر الأكاديمي والنقد الجامعي، مع خضوعه في الوقت ذاته لحدود قانونية ومهنية محددة. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي. التحليلي والمنهج المقارن، من خلال مقارنة أحكام الدستور والقوانين واللوائح ذات الصلة في إيران والعراق بالمعايير المقترحة لحماية الخطاب الأكاديمي. وتبيّن النتائج أن أياً من النظامين القانونيين لا يوفر، في وضعه الراهن، نظاماً مستقلاً ومتكاملاً لحماية الخطاب الأكاديمي. ففي إيران، ورغم الاعتراف ببعض الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والبحث والنشاط العلمي، لا تُكفل الحرية الأكاديمية بصورة مستقلة، كما تحتاج القيود الدستورية والقانونية إلى تفسير دقيق. أما في العراق، فيوفر الدستور أساساً أوسع لحماية حرية التعبير والنشر، إلا أن غياب إطار تشريعي شامل للحرية الأكاديمية يظل تحدياً قائماً. وفي ضوء ذلك، تقترح الدراسة أن تستند حماية الخطاب الأكاديمي إلى التمييز بين الخطأ العلمي وسوء السلوك العلمي، وكذلك بين الرأي الأكاديمي المثير للجدل والسلوك غير المشروع، وأن يخضع أي قيد على الخطاب الأكاديمي لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب والضمانات الإجرائية.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

The Extent of the Applicability of the Safe Harbor Theory for Academic Speech to the Iranian and Iraqi Legal Systems

المؤلفون [English]

Mohammad Jalali ¹
Ahmed Nabeel Hadeed ²

¹ Associate Professor of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

² PhD Student in Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

المستخلص [English]

This study examines the legal protection of academic speech within a proposed theoretical framework termed the "safe harbor for academic speech"—a framework that seeks to strike a balance between academic freedom, on the one hand, and the professional responsibilities of professors and legitimate legal restrictions, on the other. The study proceeds from the premise that the protection of academic speech should neither lead to absolute immunity from liability nor should controversial scientific opinions, or those opposing the prevailing view, be deemed sufficient grounds for legal accountability merely because of their difference. Accordingly, the "safe harbor" is defined as a sphere of legal and procedural protection for speech related to teaching, scientific research, academic publication, and academic critique, while simultaneously being subject to specific legal and professional limits. The study adopts a descriptive-analytical method and a comparative approach, comparing the provisions of the constitution, laws, and relevant regulations in Iran and Iraq with the proposed standards for protecting academic speech. The findings show that neither legal system, in its current state, provides an independent and integrated system for the protection of academic speech. In Iran, although certain rights related to freedom of expression, research, and scientific activity are recognized, academic freedom is not independently guaranteed, and constitutional and legal restrictions require precise interpretation. In Iraq, by contrast, the constitution provides a broader basis for protecting freedom of expression and publication, yet the absence of a comprehensive legislative framework for academic freedom remains an ongoing challenge. In light of this, the study proposes that the protection of academic speech be grounded in distinguishing between scientific error and scientific misconduct, as well as between controversial academic opinion and unlawful conduct, and that any restriction on academic speech be subject to the principles of legality, necessity, proportionality, and procedural safeguards.

الكلمات الرئيسية [English]