وضع المشرع العراقي في قانون حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971م والتشريعات محل المقارنة ضوابط وشروط لتحديد معالم المصنفات الجماعية والمشتركة الا ان تحديدها لم يكن كافيا للتفريق بينهما أدى ذلك الى تناقضا في المعايير المعتمدة بتلك التشريعات فضلا عن المعايير الفقهية على الرغم من ان التمييز بينهما يعد من الأمور المهمة نظرا للخلط الذي يمكن ان يحدث بين الاثنين بسبب صعوبة حصر المصنفات التي تدخل في عداد اي منهما ، فضلا عن المنازعات التي تحدث بسبب اعتراض المؤلفين المشاركين على انتماء مصنفهم الى فئة معينه من كلا المصنفين بهدف الاستفادة من الحقوق والمزايا التي تتوفر لكل مصنف، ولاستجلاء تلك الشروط سنقسم البحث الى مبحثين نعقد اولهما لشروط وجود المصنف الجماعي، ونوضح في ثانيهما شروط وجود المصنف المشترك لنصل بعد ذلك لخاتمة نبرز فيها نتائج المقارنة بين تلك الشروط.
)