التنظيم القانون للمصرف الجسري دراسة في قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

بلوار امین مابین جمهوری و گلستان مدرسه علمیه حضرت معصومه

10.22091/jcem.2024.10002.1024

المستخلص

إفلاس البنوك هو أحد التهديدات التجارية الحالية. تتمتع البنوك بتأثير كبير على الاقتصاد الوطني والدولي بسبب وجود رؤوس أموال كبيرة وعلاقات مع العديد من الجهات التجارية، وبالتالي إذا حدث توقف في نشاطها فإن ذلك سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد. ولذلك يبحث المشرّعون عن سبل إعادة تأهيل البنوك المتوقفة لمنع إفلاسها، وإنشاء بنك جسري هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفية البنوك.  تبنّى المشرّع العراقي نظام المصرف الجسري ونص عليه في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 . ولكن المشرع لم يقدم تعريفاً لهذا البنك، لذا وجب تعريف هذا البنك تعريفاً دقيقاً وتحديد أحكامه وآثاره القانونية. لذلك سنسعى في هذا البحث للإجابة على هذا السؤال: ما هي طبيعة البنك الجسري بالضبط وما هي أحكامه وآثاره في النظام القانوني العراقي؟ وفي هذا المقال الذي كُتب بالمنهج الوصفي والتحليلي والمكتبي توصلنا إلى النتائج التالية: المصرف الجسري مصرف مؤقت ذا طبيعة استثنائية قانونية يحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصاية بأهداف وإدارة جديدة، وتكون وظيفته الأساسية عبور المصرف القديم مرحلة التعثر والاضطرابات وتهيئته والبحث عن مشتر راغب، ويمتاز هذا المصرف بأنه مملوك للدولة وأنه ذا طبيعة مؤقتة ومستثنى من رأس المال الذي يتطلبه القانون، وأنه مصرف وسيط يهدف إلى تصحيح مسار المصرف المتعثر وتهيئته إلى مشتر راغب، حيث يقوم البنك المركزي بتأسيسه وإصدار الترخيص المصرفي له لمزاولة نشاطه وأعماله المصرفية.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Legal regulation of the bridge bank: A study on the Iraqi Banking Law No. 94 of 2004

المؤلف [English]

  • محمدمهدی حمیدی
بلوار امین مابین جمهوری و گلستان مدرسه علمیه حضرت معصومه
المستخلص [English]

Bank bankruptcy is one of the current business threats. Banks have a significant impact on the national and international economy due to the presence of large capital and relationships with many commercial entities, and therefore if there is a cessation in their activity, this will have negative effects on the economy. Therefore, legislators are looking for ways to rehabilitate stalled banks to prevent their bankruptcy, and establishing a bridge bank is one of the means of preventing bankruptcy and liquidation of banks. The Iraqi legislator adopted the bridge bank system and stipulated it in the Iraqi Banking Law No. (94) of 2004. But the legislator did not provide a definition for this bank, so this bank must be precisely defined and its provisions and legal effects must be determined. Therefore, in this research, we will seek to answer this question: What exactly is the nature of Al-Jisri Bank and what are its provisions and effects in the Iraqi legal system? In this article, which was written in a descriptive, analytical and library manner, we reached the following results: The bridge bank is a temporary bank of an exceptional legal nature that replaces the faltering bank or the bank subject to guardianship with new objectives and management. Its primary function is to pass the old bank through the stage of faltering and turmoil, prepare it, and search for a willing buyer. This bank is distinguished by That it is owned by the state, that it is of a temporary nature and is exempt from the capital required by law, and that it is an intermediary bank that aims to correct the path of the faltering bank and prepare it for a willing buyer, whereby the Central Bank will establish it and issue a banking license to it to practice its banking activities and business.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Bank failure
  • ways to avoid bankruptcy
  • bridge bank
  • crossing bank

النتائج

  • قد بينّا مفهوم التعثر المصرفي ويمكن أن نعرّفه بأنه تعثر المصرف بشكل واضح ولأسباب عديدة مما يجعله غير قادر على الاستمرار بأداء مهامه تجاه الغير مما يشكل خطراً وتهديداً لتوقف المصرف وإنهائه.
  • بينّا أسباب التعثر وهي إمّا أن تكون بناءً على عوامل داخلية أو خارجية، ومنها عدم إيفاء المصرف بالتزاماته المالية وتباينت القوانين في بيان هذا الالتزامات حيث هناك من جعلها على سبيل الحصر كالقانون المصري، أو لم يكن دقيق في تحديد هذه الالتزامات كالقانوني العراقي، وممن جعل لها حد أدنى كالقانون التونسي. ومن أسباب التعثر عندما يقل رأس مال المصرف عن الحد الذي يقرره القانون أو إذا قيمت عليه دعوى الإفلاس أو سحب الترخيص الخاص به، أو قيام القائمين على إدارة المصرف بإدارته بشكل غير سليم، وقد يكون من أسباب التعثر قيام المصرف بخرق القانون أو لائحة موجهة له أو تأثّره بعامل الإشاعة أو السياسات الخارجية .
  • من النتائج التي توصلنا لها إعطاء تعريف واضح يبين مفهوم المصرف الجسري وهو مصرف مؤقت ذا طبيعة استثنائية قانونية يحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصاية بأهداف وإدارة جديدة، وتكون وظيفته الأساسية عبور المصرف القديم مرحلة التعثر والاضطرابات وتهيئته والبحث عن مشتر راغب.
  • انه مصرف وسيط يكون الهدف منه إنقاذ المصرف المتعثر وتصحيح مساره من أجل تهيئته من اجل بيعه إلى مشتر راغب أو مستثمر، كما إن المصرف الجسري مستثنى من متطلبات الواردة على رأس المال الذي يشترطه القانون وأن رأس ماله غير محدد كباقي المصارف أي غير مشترط حد معين.
  • توصلنا بأنّ المصرف الجسري ينقضي إما بحكم القانون وهي انتهاء الفترة الزمنية المحددة له أو صدور قرار بإنهائه من قبل جهة حكومية وقد أعطى المشرع العراقي إلى وزير المالية بعد التشاور مع البنك المركزي بإنهاء خطة إعادة التأهيل والتنظيم وان المصرف الجسري يكون من ضمن هذه الخطة.

التوصيات

  • توحيد التسمية التي وردت في النصوص القانونية بخصوص المصرف الجسري.
  • كان الأجدر بالمشرع عند النص على تأسيس المصرف الجسري إن يأتي بمواد تتضمن تعريف ومفهوم واضح يبين ماهية المصرف الجسري ويكون جامع لجميع مضامينه.
  • النص على الشكل القانوني الذي يتّخذه المصرف الجسري في تحديد نوع الشركة.
  • منح المشرع العراقي لوزير المالية سلطة إنهاء خطة إعادة التأهيل وأن المصرف الجسري بلا شك جزء من هذه الخطة وان كان ذلك بالتشاور مع البنك المركزي، إلا انه يعتبر تدخل بسلطة البنك المركزي ويمثل إرباكاً لعمل البنك المركزي كونه الجهة الرقابية التي أنيط بها وبموجب القانون الإشراف والرقابة على عمل المصارف والنشاط المنظم لها يجب رفع هذه الصلاحية والرخصة.
  • نص المشرع على أن يكون المصرف الجسري مؤقت ولفترة معينة ينقضي عند انتهاء المدة أو عند بيعه، ويرى الباحث أنه يجب أن يكون هناك مصرف جسري ثابت وله كيانه القانوني والترخيص الخاص به يتدخل لمعالجة أي تعثر يصيب أحد المصارف عندما يطلب منه البنك المركزي التدخل، وله وظيفتان، الأولى أساسية وهي أن يكون مصرف جسري، وثانوية وهي أن يكون مصرف عادي يزاول نشاطه بشكل محدد وأن يكون مملوك للبنك المركزي .
  1. المصادر

    1. المصارف المتعثرة ووسائل المعالجة (1992)، أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية نشر الناشر اتحاد المصارف العربية.
    2. شريف الحلبي، د.عدنان أحمد الهيضمي (2004)، الحلول المقترحة لظاهرة التعثر المصرفي كأحد الآليات لدعم وتنمية الجهاز المصرفي المؤتمر العلمي السنوي العشرون صناعة الخدمات في الوطن العربي رؤية مستقبلية،جامعة المنصورة، كلية التجارة، ابريل.
    3. شذى سالم محسن، المركز القانوني للمصرف الجسري (دراسة مقارنه) (2020)، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل.
    4. ساره سنان داود، (2016)، الرسملة وأثرها في كفاية الاستثمار (دراسة مقارنة في عينة من المصارف العراقية والأردنية رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بابل ،كلية الإدارة والاقتصاد.
    5. سعد بن محمد شايع القحطاني (د.ت)، الإفلاس الجنائي للشركات في النظام السعودي، بحث مقدم الى جامعة الملك فيصل.
    6. سامي محمد الخربشة (2008)، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة دراسة مقارنه، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
    7. زهراء محمد منعم ، المصارف الجسرية المفهوم والغايات ، مقال منشور في الانترنيت بتاريخ 10/9/2018 في الموقع https://www.facebook.com/National-Islamic-Bank-Iraq
    8. احمد عبد الأمير جبرين و سلمان كامل الجبوري، التنظيم القانوني للمصرف الجسري (المرحلي)، مقال منشور بمجلة أوروك للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى، تاريخ النشر 19/1/2021.
    9. د. ماجد الصوري ، مصرف حمورابي الجسري (وكالة الاقتصاد نيوز ) مقال منشور على الموقع الالكتروني بتاريخ 24/10/2018 https://economy-news.net/content.php/content.php?id=14090
    10. علي طابع غني (2016)، الوسائل القانونية لإعادة هيكلة المصارف، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد.
    11. إسماعيل إبراهيم عبد الباقي، (2016)، إدارة البنوك التجارية، عمان، دار الضياء للنشر والتوزيع.
    12. ئالان بهاء الدين عبدالله المدرس (2016)، التنظيم القانوني لتأسيس المصارف الخاصة ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، لبنان.
    13. الطاهر لطرش، (2005)، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
    14. لمى وهاب إبراهيم (2021)، آلية المصرف الجسري،بحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، العدد 54 ، مجلد 13.
    15. محمد جاسم محمد (2017)، الإطار القانوني للمصرف الجسري وأثره في معالجة التعثر المصرفي دراسة مقارنة بين القانون المصرفي العراقي والأمريكي، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ،العدد 17.

    القوانين:

    1. قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.
    2. قانون البنك المركزي العراقي (56) لسنة 2004
    3. القانون البنك المركزي المصري رقم (88) لسنة 2003.
    4. القانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020.
    5. قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
    6. تعليمات البنك المركزي رقم (4) لسنة 2010 الخاصة بتسهيل قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
  • تاريخ الاستلام: 09 أكتوبر 2023
  • تاريخ المراجعة: 07 يونيو 2024
  • تاريخ القبول: 07 ديسمبر 2024
  • تاريخ النشر الأول : 07 ديسمبر 2024
  • تاريخ النشر: 06 يناير 2025