نوع المستند : مقالة علمية و بحثية
المؤلف
أستاذ مساعد، كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة بصرة، بصرة، العراق.
10.22091/lsic.2025.10388.1027
المستخلص
يتناول هذا البحث الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق في ظل القانون العام العراقي والاماراتي، إن القطاع السياحي والفندقي يُعد اليوم من القطاعات المهمة لما لها من تاثير في جوانب الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ولعل اهمها الجانب الاقتصادي ، فإن المشاريع السياحية والفندقية تتميز بسرعة إنتاجيتها ومرونتها، فكل انفاق من السائح مقابل خدمة فندقية يحصل عليها يمثل انتقال أموال من السائحين الى القطاع الفندقي ، وهذا يعني أن ازياد الاقبال على الفندق يؤدي إلى زيادة الاموال التي ينفقها السياح وبالتالي إلى الانتعاش الاقتصادي وجذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمية الكبيرة للقطاع الفندقي كان لازماً على الدولة أن تتدخل وتنظم هذا القطاع بمكوناته المختلفة بما تملكه من وسائل أداوات السلطة العامة عبر اصدار التشريعات والتعليمات، وفي إطار هذه الاهمية اتجهت التشريعات الفندقية إلى منح السلطات الإدارية نوعين من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظيمي يقوم على تنظيم الهيكل الإداري لتلك السلطات، بينما الثاني رقابي (وقائي) يقوم على تنظيم هذا القطاع بهدف حماية النظام العام بعناصره المختلفة، وعلى الرغم من أهمية كلا الاختصاصين فإن أحدهما مكمل للآخر، إلا أن الاختصاص الرقابي أكثر فاعلية لأنه اختصاص وقائي يقوم على تنظيم النشاط السياحي وحمايته وبالتالي حماية النظام العام بعناصره المختلفة في مرافق القطاع السياحي.وفي الاختصاص الرقابي تلعب السلطات الإدارية دور في غاية الأهمية نظراً لما تتمتع بها من صلاحيات وسلطات لتوجيه نشاط الافراد وضبط سلوكياتهم ووضع حدود لممارسة الحقوق بوصفها صاحبة السلطة العامة بما ينسجم وتنظيم القطاع الفندقي وحمايته من الاخطار التي تهدده، وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والحقوق، ويأتي هذا البحث الذي يتناول الرقابة الحكومية اتجاه إدارة السياحة والفنادق في اطار تأكيد اهمية هذا الاختصاص في تنظيم القطاعين.
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
Government control of tourism and hotel management from the perspective of Iraqi and Emirati public law
المؤلف [English]
Assistant Professor, College of Administration and Economics, University of Basra, Basra, Iraq.
المستخلص [English]
This research deals with government oversight in tourism and hotel management under Iraqi and Emirati public law. Today, the tourism and hotel sector is considered one of the important sectors because of its impact on various economic, social and cultural aspects of life, perhaps the most important of which is the economic aspect, as the tourism and hotel sector has a significant impact on development. The economic development of the state, hotel projects are distinguished by their rapid productivity and flexibility. Every expenditure by a tourist in exchange for a hotel service he receives represents the transfer of money from tourists to the hotel sector. This means that increased demand for hotels leads to an increase in the money spent by tourists and thus to economic recovery and attracting Foreign capital to invest in this important sector. In view of this great importance of the hotel sector, it was necessary for the state to intervene and regulate this sector with its various components using the means and tools it possesses of the public authority through issuing legislation and instructions. Within the framework of this importance, hotel legislation tended to grant administrative authorities two types of powers. The first is a regulatory specialty based on organizing... The administrative structure of these authorities, while the second is supervisory (preventive) is based on organizing this sector with the aim of protecting public order with its various elements. Despite the importance of both specializations, as one is complementary to the other, the supervisory specialization is more effective because itA preventive jurisdiction is based on organizing and protecting tourism activity and thus protecting public order with its various elements in the tourism sector facilities. In the supervisory jurisdiction, the administrative authorities play a very important role due to the powers and authorities they enjoy to direct the activity of individuals, control their behavior, and set limits to the exercise of rights as the holder of public authority, including It is compatible with organizing the hotel sector and protecting it from the dangers that threaten it, and achieving a balance between various interests and rights. This research, which deals with government oversight of tourism and hotel management, comes within the framework of confirming the importance of this specialty in regulating the two sectors.
الكلمات الرئيسية [English]
-
Government control
-
tourism and hotel management
-
public law
-
Public authority
الاستنتاجات :
1- اظهر البحث أن رقابة الحكومة في إدارة السياحة والفنادق هو اجراء إداري ووقائي ذو طبيعة خاصة أوجدها المشرع بموجب تشريعات خاصة لتنظيم نشاطات معينة وعهد به إلى جهات وسلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة، ومن ثم فهو عبارة عن نشاط إداري تقوم به السلطات الإدارية المختصة بالتنظيم النشاط السياحي من خلال مجموعة من الوسائل والاجراءات بهدف تنظيم النشاط السياحي وحمايته وفقا للمقرر لها بمقتضى نظام قانوني خاص بها .
2- إن سلطة الرقابة والتنظيم الإداري السياحي تتسم بصفات وخصائص معينة اتفق في بعضها مع خصائص وصفات سلطة التنظيم الإداري العام وانفرد في بعضها الأخر على نحو تُميزه عن غيره، وتتفق بأنهما ذات طبيعة قانونية، كما تعد وظيفته ضرورة اجتماعية أي ضرورة للحفاظ على النظام العام وتحقيق الامن والاستقرار للمجتمع ولا غنى له عنها، كما يتميز عنه بأن له نظاماً قانونياً خاصاً به وهدف محدد ومقيد.
3- تعد الرقابة والسلطة الإدارية كل منهما مكملاً للآخر ومتمماً له من اجل تنظيم النشاط السياحي والمحافظة عليه، وتمتلك هيئات الضبط وسلطة ادارة السياحة أدوات متعددة ومتنوعة تستعين بها لتنظيم النشاط السياحي والمحافظة عليه -النظام العام السياحي-، وهذه الادوات يمكن ردها إلى نوعين متميزين، أما أن تكون ادوات قبل واثناء (الترخيص ،المراقبة والتفتيش السياحي) ممارسة النشاط السياحي ويتمثل فيها دور الرقابة والضبط الإداري السياحي بوقاية النشاط السياحي من الاخطار التي تهدده، أو أدوات بعد ارتكاب المخالفات(الغرامة الادارية ،الغاء الترخيص) وتكون بشكل جزاءات توقعها سلطات الرقابة والضبط الاداري لمواجهة حالات المخالفات الماسة بالقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط السياحي.
4- إن الأساس القانوني للسياحة الذي ورد ذكره في التشريعات الداخلية للبلدين يكشف استجابة التشريعات للالتزاماتها الدولية بخصوص الاهتمام بالمنشآت السياحية والتي التزمت بها بموجب اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية، فلا يجوز التحلل من تلك الالتزامات ولابد من تنفيذها.
ثانيا : التوصيات
- ندعو المشرع الاماراتي والعراقي بالنص على الطبيعة القانونية التي تنظم صلاحية الإدارة في اتخاذ القرارات التي تحكم قطاعي السياحة والفندقة بحيث ترعى علاقة الإدارة بهذين القطاعين وتسهيل عملهما بما يتوافق مع التشريعات.
- نقترح على المشرع العراقي نقل الاختصاصات الرقابية والادارية للجهات المختصة بالقطاع السياحي والفندقي السياحة وتخضع في أعمالها إلى قانون هيئة السياحة على اعتبار انه قانون جاء في اغلب احكامه ينظم الهيكلية الإدارية للهيئة وإصدار تشريع موحد شامل ومتكامل يهدف إلى تنظيم المرافق السياحية وأن يتم إعداد هذا القانون بواسطة لجان متخصصة تضم خبراء مؤهلين في كافة المجالات السياحية وأن يتم ذلك بعد دراسة متأنية وأبحاث معمقة وإطلاع شامل على ما توصل إليه الفقه والقانون المقارن في هذا الشأن.
- نوصي المشرع العراقي والاماراتي ان ينظما ممارسة حق تفتيش المرافق السياحية من قبل السلطات الإدارية وإن كان هذا الموضوع فني في الدرجة الأولى ولكن هذا لايمنع تنظيمه بنص على مجموعة من الاجراءات الأساسية حماية لاصحاب المرافق السياحية من جهة ومنع استغلال وتعسف الجهات الإدارية السياحية من جهة أخرى.
Sources and References
The Holy Quran.
1- The Abrogated Iraqi Provisional Constitution of 1963.
2- The Abrogated Iraqi Constitution of 1968.
3- The Abrogated Iraqi Constitution of 1970.
4- Al-Din, Sami Jamal, Principles of Administrative Law, Cairo, 1st ed., Al-Toubji Commercial Printing Company, 1993.
5- Al-Ani, Wissam Sabbar, Administrative Judiciary – The Judiciary of Annulment: Lebanon, Beirut, 1st ed., 2015, Dar Al-Sanhouri.
6- The National Strategy for Combating Corruption, for the years 2010-2014.
7- De Laubadère, Administrative Law: 3rd ed., Paris, 1963. 8- Abdul Sahib Al-Shakiri, Horizons of Tourism, 1st ed., TCPH Ltd. Publishing and Legal Consulting Company, England, 2007.
9- Abdul Rahman Azzawi, Administrative Licenses in Algerian Legislation, PhD dissertation, Faculty of Law, University of Algiers.
10- Ali Muhammad Badir et al., Principles of Administrative Law, Legal Library, Baghdad, 2012.
11- Ali Saad Imran, Administrative Judiciary: Amman, 1st ed., Al-Radwan Publishing and Distribution House, 2016.
12- Ghazi, Faisal Mahdi and Adnan, Ajil Ubaid, Administrative Judiciary: Iraq, Baghdad, National Library of Iraq, 2012. 13- Ghazi Faisal Mahdi, Comments and Articles in the Field of Public Law: Baghdad, 2nd ed., Sabah Sadiq Jaafar Publishing House, 2009.
14- Abdul Fattah Murad, The New Foundations of Constitutional Criminal Law, published on the website: (http://www.ahram.org.eg/NewsQ/247775.aspx).
15- Muntadhar Abdul Karim Al-Husseini, The Subjection of Decisions of the Special Committees of the Martyrs and Political Prisoners Foundations in Iraq to Administrative and Judicial Oversight and to the Principles of Islamic Law, Master's Thesis, College of Law, University of Religions and Denominations, 2021.
16- Muthanna Taha Al-Houri, Legislation and Professional Regulations in the Hospitality Industry, Al-Warraq Publishing and Distribution Foundation, Amman, Jordan, 2011.
17- Muhammad Maher Abu Al-Ainin: Administrative Licenses and Related Decisions in the Jurisprudence of the State Council (An Analytical Study), Book One, First Edition, Abu Al-Majd Printing House, Al-Haram, Cairo, Egypt, 2006.
18- Muhammad Al-Tayeb Abdel-Latif, The Notification and Licensing System in Egyptian Law (A Comparative Study), PhD Dissertation, Faculty of Law, Cairo University, 1956.
19- Siham Yassigh Azrou, Administrative Licensing and the Commercial Establishment, Master's Thesis, Faculty of Law, University of Algiers, 2011.
20- Maher Saleh Alawi, Dr. Al-Barzanji, Essam Abdel-Wahab, and Dr. Al-Fayyad, Ibrahim Taha, The Distribution of Jurisdiction Between Ordinary and Administrative Courts and the Resolution of Conflicts Between Them: Baghdad, Bayt al-Hikma, 1998.
21- Law No. 147 of 1977 Ratifying the Tourism Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Iraq and the Government of the Islamic Republic of Iran, signed in Tehran on July 9, 1977, published in the Iraqi Gazette No. 2624 on December 5, 1977.
22- Law No. 117 of 1980 Ratifying the Tourism Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Iraq and the Government of the French Republic, signed in Paris on April 29, 1980, published in the Iraqi Gazette No. 2786 on July 28, 1980. 23- Law No. 103 of 1986 ratifying the Protocol of Cooperation in the Field of Tourism between the Government of the Republic of Iraq and the Government of the Republic of India, signed in New Delhi on October 25, 1986, published in the Iraqi Gazette, Issue No. 3130, dated December 29, 1986.
24- Law No. 72 of 1980 ratifying the Tourism Agreement between the Government of the Republic of Iraq and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, signed in Baghdad on March 3, 1980, published in the Iraqi Gazette, Issue No. 2773, dated May 12, 1980.
25- Decree ratifying the Memorandum of Understanding for Tourism Cooperation between the Dubai Department of Economy and Tourism and Standard Chartered, signed in Dubai on September 15, 2023, available at www.prnewswire.com. 26- Decree ratifying the Agreement for Cooperation in the Field of Tourism between the United Arab Emirates and the Republic of Poland, signed on 8/12/2018. Published on the website www.almeezan.qa.
27- State Council Law No. (71) of 2017, as amended.
28- Tourism Authority Law No. 16 of 1996, as amended.
29- Qatari Regulations for Licensing Tourist Establishments and Travel Offices No. (6) of 2006.
30- Law on the Residence of Foreigners, published in the Iraqi Gazette, Issue No. 4466, dated 23/10/2017.
31- Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005.
32- Iraqi Tourism Authority Law No. 14 of 1996.
33- Instructions for Classifying and Operating Tourist Facilities No. 1 of 2004. See also the reclassification decision issued under No. 5075 on 28/2016, unpublished. 34- Instructions for Classifying and Operating Tourist Facilities No. (1) of 2004.
35- Instructions for Classifying and Operating Tourist Facilities No. (1) of 2004.
36- Hotel and Tourist Establishments Regulation No. (2) of 1997.
)
