اساس المسؤولية المدنية للبنك عن غسيل الأموال؛ دراسة مقارنة في القانون العراقي و ايراني

الجنكاني, ولید; ديلمى, احمد

doi:10.22091/lsic.2026.15458.1054

اساس المسؤولية المدنية للبنك عن غسيل الأموال؛ دراسة مقارنة في القانون العراقي و ايراني

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلفون

¹ جامعة قم

² دانشکاه قم

10.22091/lsic.2026.15458.1054

المستخلص

المستخلص

يتناول هذا البحث الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للبنك عن غسل الأموال من خلال دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني. تتمحور إشكالية البحث حول تحديد الحالات التي يتحول فيها قصور البنك في التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي ومراقبة العمليات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى خطأ مهني موجب للتعويض. يبين البحث أن مساءلة البنك مدنيا قد تنعقد في صورتين متكاملتين هما المسؤولية العقدية تجاه الزبون في نطاق تنفيذ الخدمات المصرفية، والمسؤولية التقصيرية تجاه الغير عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنك رابطة عقدية. في العراق تتعزز القواعد العامة للمسؤولية المدنية بالالتزامات التنظيمية التي أقرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ولا سيما واجبات العناية الواجبة وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. في إيران تقوم الدراسة على قواعد الضمان المدني إلى جانب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته واللوائح التنفيذية التي تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البيانات. يعتمد المقال منهجا تحليليا مقارنا يدمج قراءة النصوص المدنية مع النصوص الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتطبيقاتها التنظيمية، ثم يفحص معيار الخطأ المصرفي وعناصر الضرر والسببية وصعوبات الإثبات في الدعاوى المرتبطة بتدفقات مالية مركبة. تنتهي الدراسة إلى أن تحديد حدود العناية المصرفية المتدرجة وتفعيل آليات الامتثال

الکلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، البنك، غسل الأموال، المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية.

الكلمات الرئيسية