الإطار القانوني لتطبيق المسؤوليه المستقله للدوله في القانون الدولی و النظام القانونی الایرانی

ستایش پور, محمد; حدادزاده شکیبا, علی

doi:10.22091/lsic.2026.15629.1055

الإطار القانوني لتطبيق المسؤوليه المستقله للدوله في القانون الدولی و النظام القانونی الایرانی

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلفون

¹ استاذ مشارک، قانون الدولی، کلیه القانون، جامعه قم.

² استاذ مساعد، قانون خاص، جامعه شهید باهنر، کرمان.

10.22091/lsic.2026.15629.1055

المستخلص

یقوم نظام المسؤولية الدولية للدول،كماكرّسته موادّلجنة القانون الدولي لعام2001بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غيرالمشروعة دولياً،على مبدأ«استقلال المسؤولية»؛أي إنّ كلّ فعل غيرمشروع دولياًترتكبه دولة مايترتّب عليه قيام المسؤولية الدولية لتلك الدولة بذاتها،بوصفهاشخصاً قانونياًمستقلاً في المجتمع الدولي.ولايقتصرهذاالمبدأعلى إطارالقانون الدولي العام،بل يجدجذوره أيضاًفي الأنظمة القانونية الداخلية،بمافي ذلك نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية،فضلاًعن أسسه الراسخة في الشريعة الإسلامية.وفي ظلّ غياب نظام متكامل للمسؤولية الجنائية الدولية للدولة،تكتسب المسؤولية الدولية القانونية المستقلة للدولة أهميّة خاصة،وتقتضي متطلّبات بنيوية ومضمونية متميّزة،على نحو يستدعي دراستهاضمن إطارالمسؤولية الدولية القانونية في مقابل المسؤولية الجنائية الدولية.تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطارالقانوني لمبدأالمسؤولية المستقلة للدولة في القانون الدولي،وبيان تجلّياته في النظام القانوني الإيراني والفقه الإسلامي،مع استقصاءإمكانات تطبيقه على المنظمات الدولية.وتُبرِزالمقالة أنّ المسؤولية المستقلة للدولة لاتُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشكّل حجر الأساس لبناء منظومة المسؤولية الدولية الناشئة عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ومع ذلك، تبيّن الدراسة أنّ هذا الأساس النظري لا يحول دون إمكان تخصيص هذه المسؤولية أو تقييدها في سياقات معيّنة، سواءً بنصوص تعاقدية أو بأحكام عرفية خاصة. وبناءً عليه، تنتهي المقالة إلى اختبار فرضية مفادها أنّ مبدأ المسؤولية المستقلة، على الرغم من طابعه البنيوي في نظام المسؤولية الدولية، يبقى قابلاً للضبط والتقييد من خلال آليات قانونية محدّدة، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير أكثر دقّة ومرونة لنظام المسؤولية الدولية للدول.

الكلمات الرئيسية