نوع المستند : مقالة علمية و بحثية
المؤلفون
1 أستاذ مشارک في القانون الجنائي وعلم الإجرام، کلیه الحقوق، جامعة قم، قم، ایران
2 أستاذ مساعد في القانون الجنائي، الجامعة المستنصرية، بغداد، عراق
3 طالب دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، ایران.
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
المؤلفون [English]
The importance of choosing the title "The Impact of the Presence of Foreign Forces (the US Coalition) on Iraqi Territory on Iraqi Criminal Policy" stems from the radical transformations Iraq witnessed in its political and legal system after 2003, particularly with regard to the presence of foreign forces, particularly the US-led coalition forces. This presence had a profound impact on Iraqi criminal policy, both in terms of regulatory legislation and judicial practices. The aim of the study is to analyze the legal framework and Iraqi criminal policy regarding this presence, while highlighting the challenges and repercussions for national sovereignty and the Iraqi judiciary. The study uses a descriptive and analytical approach, describing international and domestic events and situations from 2003 to the present day, analyzing the relevant UN resolutions, the resolutions issued by the Coalition Provisional Authority before the formation of the Iraqi government in 2006, and the provisions of joint agreements between the United States (the coalition command) and Iraq.
الكلمات الرئيسية [English]
تصل الدراسة الى الختام والذي خلصت فيها إلى أن السياسة الجنائية العراقية مرت بمرحلتين متباينتين هما: مرحلة الضعف القضائي (2003–2008) بسبب الحصانة المطلقة للقوات الأجنبية. ومرحلة التنظيم الجزئي (2008–2024) مع بقاء ثغرات في المساءلة. ومن خلال الدراسة والتحليل لما شهدته السياسة الجنائية في تلك المرحلتين استخلص الباحث نتائج من نواحي عديدة والتي على ضوئها كتب توصيات قد تكون مقترحات نافعة من وجهة نظر الكاتب.
إن من أهم النتائج التي تمكن الباحث من الوصول اليها، والتي منها ما يخص الهيكل التشريعي، أو ما يتعلق بمفهوم الجريمة والعقاب، أو ما يرتبط بالتأثير الأجنبي على سيادة القضاء العراقي، ونواحي أخرى كما سنلاحظه تباعاً.
1-تغيير الهيكل التشريعي للسياسة الجنائية
-إدخال مفاهيم قانونية جديدة: مثل جرائم الإرهاب (بقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005) التي لم تكن مُجرَّمة بهذا الوضوح سابقاً.
-تأثير القوانين الانتقالية: كأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (مثل الأمر 1 لسنة 2003 بإلغاء القوانين السابقة)، مما أدى إلى فراغ تشريعي مؤقت.
-تعارض التشريعات: بين القوانين العراقية التقليدية (كقانون العقوبات 111 لسنة 1969) والتشريعات الجديدة المُستوحاة من النظام القانوني الأمريكي.
2-تحولات في تعريف الجريمة والعقاب
-توسيع نطاق الجرائم ذات البُعد السياسي: مثل تجريم "التمرد" أو "الانتماء لتنظيم إرهابي" (المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب).
-تشديد العقوبات: خاصة في الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والاعتداء على الرعايا الأجانب.
-ظهور فئة جديدة من المتهمين: مثل الموقوفين بسجون أمريكية (أبو غريب وكروبر) الذين حُوكموا بمعايير قانونية هجينة.
3-تأثير الوجود الأجنبي على سيادة القضاء العراقي
-ازدواجية الاختصاص القضائي: بين المحاكم العراقية والمحاكم العسكرية الأمريكية (حالات مثل محاكمة مقاتلي "أنصار الإسلام").
-إشكالات تنفيذ الأحكام: خاصة في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبها أفراد التحالف (مثل أحداث سجن أبو غريب التي لم تُحاكم بالكامل في العراق).
-تقويض شرعية بعض القرارات: كقرارات سلطة إدارة الدولة العراقية المؤقتة (2004) التي أُقرت تحت الاحتلال.
4-تداعيات أمنية على السياسة الجنائية
-تسييس العدالة الجنائية: باستخدام القانون كأداة لتصفية الخصوم (مثل اتهام قادة المقاومة بالإرهاب).
-تأثير المجاميع المسلحة والتنظيمات الارهابية: كتشكيل الحشد الشعبي بعد 2014 كقوة ساندة للجيش رداً على ما يسمى بتنظيم داعش.
-تراجع ثقة المواطن بالقانون: بسبب تباين معايير المحاسبة (مثلاً: إفلات قوات التحالف من المساءلة عن جرائم مدنية).
5-نتائج مرتبطة بالسيادة الوطنية
-التبعية التشريعية: تبني نصوص قانونية تحت ضغوط أمريكية (كقانون إلغاء حزب البعث وحل الجيش العراقي).
-انتقاص من الاختصاص الإقليمي: في السماح للقوات الأجنبية بالتحرك خارج الإطار القانوني العراقي (مثل عمليات الاغتيال المستهدفة لقيادات دون تنسيق مع بغداد).
-صراع المرجعيات القانونية: بين الدستور العراقي (المادة 9 حول السيادة) والاتفاقات مع التحالف (كالاتفاقية الأمنية 2008).
1-مراجعة الاتفاقيات الثنائية لضمان عدم انتهاك السيادة العراقية.
2-تطوير القضاء بتفعيل آليات قضائية عراقية لمحاسبة جرائم الحرب والانتهاكات.
3-تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للعدالة الانتقالية.
4-توحيد المفاهيم القانونية: ضرورة إصدار تشريع يحدد صفة القوات الأجنبية وضوابط التعامل معها، تجنباً للفراغ الدستوري.
5-تعديل قانوني استباقي: تفعيل نصوص تجرِّم استخدام الطائرات المسيرة (في الأجواء العراقية) والأسلحة غير التقليدية دون ترخيص.
6-حماية السيادة الوطنية: سن تشريع يضمن عدم تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، مع الحفاظ على حق الدولة في إنهاء الوجود الأجنبي عبر قنوات دبلوماسية.
في النهاية إن المشرع العراقي يواجه معادلة صعبة بين: الالتزام بحماية السيادة (وفق المادة 9/ب من الدستور). وواجب منع الفوضى الأمنية (المادة 61/تاسعاً الخاصة بصلاحيات مجلس النواب في إعلان الطوارئ). يتطلب هذا التوازن تشريعات ذكية تحول دون تحول العراق إلى ساحة حرب مفتوحة، مع الحفاظ على شرعية المطالبة بإنهاء الوجود الأجنبي عبر الآليات السياسية، لا العسكرية.
http: //www.un.org/arbic/SCouncil/SC-Res/S_RES/
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/1689
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.ictj.org/sites/defae/ICTJ-Iraq-Criminal-Tribunal-2005-Arabic.pdf
https://almaalomah.me/news/74546/translated
https://strategiecs.com/ar/analyses/1483.pdf
https://www.france24.com/ar/20200105
https://arabi21.com/story/1580899
https://www.alalam.ir/news/5353106/
https://www.al-akhbar.com/Arab/281988
https://ar.wikipedia.org/wiki/
)
