اساس المسؤولية المدنية للبنك عن غسيل الأموال؛ دراسة مقارنة في القانون العراقي و ايراني

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلفون

1 أستاذ مشارك، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران.

2 طالب دکتوراة، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران (مؤلف مسؤول)

10.22091/lsic.2026.15458.1054

المستخلص

این تحقیق، مبنای قانونی مسئولیت مدنی بانک در قبال پولشویی را از طریق مطالعه تطبیقی ​​قوانین عراق و ایران بررسی می‌کند. مسئله
تحقیق بر شناسایی شرایطی متمرکز است که تحت آن، عدم احراز هویت مشتری و مالک ذی‌نفع، نظارت بر تراکنش‌ها، نگهداری سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک توسط بانک، تخلف حرفه‌ای محسوب شده و مستلزم جبران خسارت است. این تحقیق نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی یک بانک می‌تواند به دو شکل مکمل ایجاد شود: مسئولیت قراردادی نسبت به مشتری در محدوده ارائه خدمات بانکی، و مسئولیت قهری نسبت به اشخاص ثالث در صورت بروز خسارت به اشخاصی که از نظر قراردادی به بانک متعهد نیستند. در عراق، قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط تعهدات نظارتی مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شماره ۳۹ سال ۲۰۱۵، به ویژه وظایف بررسی دقیق، نگهداری سوابق و برنامه‌های انطباق، تقویت می‌شوند. در ایران، این مطالعه بر اساس قواعد ضمانت مدنی، همراه با مفاد قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن، و مقررات اجرایی حاکم بر شناسایی ارائه دهندگان خدمات، گزارش‌دهی و نگهداری داده‌ها انجام شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-مقایسه‌ای، متون حقوق مدنی را با متون مربوط به مبارزه با پولشویی و کاربردهای نظارتی آنها ادغام می‌کند. سپس به بررسی معیار خطای بانکی، عناصر آسیب و علیت و دشواری‌های اثبات در پرونده‌های مربوط به جریان‌های مالی پیچیده می‌پردازد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که تعریف محدودیت‌های بررسی‌های لازم بانکی تدریجی، فعال‌سازی سازوکارهای انطباق داخلی و استانداردسازی معیارهای قضایی برای ارزیابی سهل‌انگاری و علیت، گام‌های اساسی در جهت دستیابی به تعادل بین حمایت از طرف آسیب‌دیده و تضمین ثبات بخش بانکی هستند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

The Basis of The Bank's Civil Liability For Money Laundering; A Comparative Study of Iraqi And Iranian Law

المؤلفون [English]

  • Ahmad Deylami 1
  • Waleed Toufiq 2
1 Associate prof. of department of private law, faculty of law, The University of Qom, Qom, Iran.
2 Ph.D Student. of department of private law, faculty of law, The University of Qom, Qom, Iran
المستخلص [English]

این تحقیق به بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی بانک در قبال پولشویی از طریق مطالعه تطبیقی ​​بین قانون عراق و قانون ایران می‌پردازد. مسئله تحقیق شناسایی مواردی است که عدم موفقیت بانک در تأیید هویت مشتری و ذینفع واقعی، نظارت بر عملیات، نگهداری سوابق و گزارش معاملات مشکوک به یک خطای حرفه‌ای تبدیل می‌شود که منجر به جبران خسارت می‌شود. این تحقیق نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی بانک به دو شکل یکپارچه منعقد شده است، یعنی مسئولیت قراردادی نسبت به مشتری در حوزه اجرای خدمات بانکی و مسئولیت قهری نسبت به اشخاص ثالث در صورت بروز خسارت به اشخاص غیرمرتبط با بانک در رابطه قراردادی. در عراق، قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط تعهدات نظارتی، که شامل قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شماره ۳۹ سال ۲۰۱۵، به ویژه تعهدات مربوط به بررسی‌های لازم و برنامه‌های نگهداری سوابق و انطباق است، تقویت می‌شود. در ایران، این مطالعه بر اساس قوانین امنیت مدنی، همراه با مفاد قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه‌های آن، و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی که شناسایی صاحب مرجع، گزارش‌دهی و حفاظت از داده‌ها را ثبت می‌کنند، انجام شده است. این مقاله بر اساس تحلیل تطبیقی ​​آن، با ترکیب مطالعه متون مدنی با متون خاص در مورد مبارزه با پولشویی و کاربردهای نظارتی، سپس به بررسی معیار خطای بانکی، عناصر خسارت و سببیت و دشواری‌های اثبات در دعاوی مربوط به جریان‌های مالی پیچیده می‌پردازد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که تعیین حدود مراقبت بانکی درجه‌بندی‌شده و فعال کردن مکانیسم‌های انطباق داخلی و یکسان‌سازی استانداردهای قضایی در ارزیابی تقصیر و سببیت، راه‌های لازم برای دستیابی به تعادل بین حفاظت از موارد ضروری و ایجاد رویه بانکی را نشان می‌دهد.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Civil responsibility
  • Bank
  • money laundering
  • Contractual responsibility
  • Al-Taqsiriyah responsibility

النص الكامل

النتائج

  1. تأسيس المسؤولية التقصيرية للبنك في العراق يقوم على القاعدة العامة في التعويض عن الفعل الضار كما تقرره المادة 202 من القانون المدني العراقي، بينما ينهض الأساس في إيران على قاعدة الضمان المدني عن الاتلاف والاضرار وفق المادة 328 من القانون المدني الإيراني، هذا التوازي يؤكد أن حماية المضرور خارج نطاق العقد ممكنة في النظامين متى ثبت الخطأ والضرر والسببية، مع اختلاف صياغة القاعدة بين التعويض في العراق والضمان في إيران.
  2. أن معيار الخطأ المهني المصرفي في العراق يتحدد بدرجة كبيرة عبر واجبات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، في حين يتحدد في إيران عبر التزامات التعرف والرقابة التي تفرضها اللائحة التنفيذية والأنظمة التنظيمية ومنها التزام تحديد هوية العملاء في المادة 3 من لوائح الوقاية من غسل الأموال بالمؤسسات المالية، بناء على ذلك تتحول قواعد الامتثال في البلدين إلى معيار قانوني عملي لتقدير الانحراف عن سلوك المصرف الحذر.
  3. قصور البنك في التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي يعد صورة مركزية للخطأ التقصيري في العراق لأن المادة 10 من قانون 39 لسنة 2015 تلزم بالتحقق وتحديد المستفيد الحقيقي وفهم الغرض من العلاقة ومراقبتها، يقابل ذلك في إيران التزام شناسایی ارباب رجوع في المادة 2 من القرارات التنفيذية قانون مبارزه با پولشویی وما يتفرع عنه من تعريفات وآليات تحقق، ثم يتعزز ذلك بواجبات التعرف الكامل في الأنظمة التنظيمية، هذه النتيجة تؤكد أن عيب التحقق لا يعد مخالفة شكلية بل أساسا لقيام الخطأ المدني عند ترتب ضرر للغير.
  4. أن نمط العمليات غير المنسجم مع ملف العميل مثل التحويلات المتكررة أو المجزأة يعد مؤشرا تقصيريا في العراق عندما يهمل البنك واجب المراقبة المستمرة المقرر في المادة 10، بينما يبرز في إيران عبر مؤشرات الاشتباه التي يعالجها قانون مبارزه با پولشویی في المادة 7 بوصفه معيارا للتعرف على المعاملات التي تتجاوز بصورة فاحشة مستوى النشاط المتوقع، من ثم يتقارب النظامان في اعتماد معيار عدم الاعتيادية كأساس لتوقع الخطر وربط التقصير بترك الفحص المنطقي.
  5. تظهر المقارنة أن ضعف الانظمة الداخلية والتدريب والضبط المؤسسي يقيم قرينة قوية على الخطأ في العراق لأن المادة 12 من قانون 39 لسنة 2015 توجب برامج امتثال ورقابة داخلية وتدريب، بينما تعالج الأنظمة الإيرانية مسألة الضبط الداخلي عبر متطلبات تنظيمية مفصلة في لوائح الوقاية من غسل الأموال داخل المؤسسات المالية، هذا يقود إلى نتيجة مفادها أن الخطأ في موضوع غسل الأموال غالبا ما يكون خطأ منظوميا لا فرديا فقط، وأن معيار المهنية يتصل بقدرة البنك على بناء نظام كشف واستجابة لا بمجرد تصرف موظف منفرد.
  6. حفظ السجلات يعد عنصرا حاسما في إثبات التقصير والسببية، إذ تلزم المادة 11 من قانون 39 لسنة 2015 في العراق بالاحتفاظ بسجلات العناية والعمليات وتقارير الاشتباه لمدة 5 سنوات، بينما تفرض اللوائح الإيرانية التزامات توثيق وحفظ بيانات ارباب رجوع والمعاملات ضمن منظومة الوقاية، النتيجة العملية أن نقص السجلات أو عدم قابليتها للتتبع قد يتحول إلى قرينة قضائية على الإهمال ويخفف عبء إثبات المضرور في البلدين.
  7. في العراق يمثل واجب الابلاغ عن المعاملات المشتبه بها التزاما تنظيميا يدعمه قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 في المادة 35 مع التزامات قانون 39 لسنة 2015، وفي إيران تفرض منظومة الوقاية الابلاغ والتعاون ضمن قرارات وسياسات الجهات المختصة ويظهر ذلك في البناء التنظيمي المرافق لقانون مبارزه با پولشویی بعد تعديلاته، هذه النتيجة تؤكد أن الامتناع غير المبرر عن الابلاغ قد يرقى إلى خطأ تقصيري متى كان سببا مؤثرا في استمرار حركة الأموال غير المشروعة وحدوث ضرر للغير، مع ضرورة التمييز بين الابلاغ بحسن نية وبين التعسف في استعماله.
  8. المسؤولية التقصيرية للبنك في البلدين ليست ضمانا مطلقا لمنع كل جريمة، بل مسؤولية قائمة على عناية واجبة متدرجة يحددها القانون واللوائح، في العراق تحدد المواد 10 و11 و12 من قانون 39 لسنة 2015 خطوط العناية والرقابة والتوثيق، في إيران تحددها المادة 328 من القانون المدني مع قواعد التعرف والرقابة في المادة 2 من القرارات التنفيذية والمادة 3 من اللوائح التنظيمية ومعايير الاشتباه في المادة 7 من القانون، بناء على ذلك يكون معيار الحكم هو مدى الانحراف المهني عن واجبات محددة ومدى اتصال ذلك الانحراف بضرر مباشر أو متوقع للغير.

المراجع

  1. المصادر العربية

    1. الاسير، ابتهال زيد علي سلمان، 2020، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الاموال، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية.
    2. التميمي، محمد حسين، 2002، دور المسؤولية المدنية في العدالة الاجتماعية، بغداد، مركز الدراسات القانونية.
    3. التميمي، محمد، 2023، المسؤولية التقصيرية للبنوك في غسل الأموال، مجلة الدراسات القانونية العراقية.
    4. الجبوري، سالم، 2022، دراسة مقارنة في المسؤولية المدنية للبنوك، رسالة ماجستير، جامعة بغداد.
    5. جمهورية العراق، 2004، الأمر رقم 39 لسنة 2004 قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الملغى، مادة 3.
    6. الحديدي، سالم علي البكر، 2023، اساليب جريمة غسيل الاموال والاجراءات الوقائية للمصارف، وقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع، جامعة نولج اربيل.
    7. حسين، علي، 2019، دور البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال، تقرير مكتب مكافحة غسل الأموال.
    8. عبد المجيد، الحكيم، 1965، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، بغداد، شركة الطبع والنشر الأهلية.
    9. عربي، ابتهال زيد علي، 2019، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الاموال، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية.
    10. علي الخفيف، 1972، المسؤولية المدنية في الميزان الفقهي الإسلامي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
    11. الغالبي، فاضل، 2024، المسؤولية المدنية للبنوك العراقية، بغداد، دار النشر القانونية.
    12. کاتوزیان، ناصر، 1378، الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
    13. محمد البوشواري، 2009، المسؤولية المدنية، اكادير، مطبعة أشرف تاسيلا.
    14. المقرم، حسين علي، 2025، تقرير عن البلاغات المتعلقة بغسل الأموال، صحيفة الصباح.
    15. يحيى، عمر ناطق، 2014، دور المصارف في غسيل الاموال وطرق مواجهتها دراسة قانونية مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية.

     

    المصادر الفارسية

    1. احمدی، حسین، 1397، مسئولیت مدنی بانک ها در جرائم پولشویی، مجله حقوق ایران.
    2. افتخار جهرمی، گودرز، محمدرضا نامجویان، 1395، مسئولیت مدنی بانک ها ناشی از جرایم سایبری متأثر از فناوری های نوین ارتباطی در حقوق ایران، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی.
    3. بابایی، ایرج، 1399، مفهوم مسئولیت مدنی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی.
    4. جلالی فراهانی، امیرحسین، 1387، پولشویی الکترونیکی، تهران، انتشارات باشگاه دانش.
    5. حبیب زاده، محمدجعفر، 1390، نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی.
    6. حیدری، مسعود، 2019، بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه حقوق ایران و اسناد بین المللی، فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق اسلامی و غربی، دانشگاه قم.
    7. رضایی، محمد، 1400، قانون مبارزه با پولشویی در ایران، تهران، دانشگاه تهران.
    8. ره پیک، حسن، 1390، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، تهران، انتشارات خرسندی.
    9. شاکری، عباس، 1393، مطالعه تطبیقی قوانین مبارزه با پولشویی در ایران و جهان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
    10. صفایی، سیدحسن، مرتضی قاسم زاده، 1394، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت.
    11. قاسم زاده، سیدمرتضی، 1378، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.
    12. موحد، محمد علی، 1400، تحولات مسؤولیت مدنی ایرانی، تهران، دار المعارف.
    13. وایزی، بهار، 1395، راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک، کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی.

ملفات

تاریخ المقال

  • تاريخ الاستلام: 19 يناير 2026
  • تاريخ المراجعة: 15 فبراير 2026
  • تاريخ القبول: 23 مارس 2026
  • تاريخ النشر الأول : 28 مارس 2026
  • تاريخ النشر: 28 مارس 2026

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات