نوع المستند : مقالة علمية و بحثية
المؤلفون
1 استاذ مشارک، قسم قانون الدولی، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران (مؤلف مسؤول)
2 استاذ مساعد، قسم قانون خاص، جامعه شهید باهنر، کرمان، ایران
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
المؤلفون [English]
Abstract
The international responsibility regime of states, as enshrined in 2001 on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by the International Law Commission (ILC), is based on the principle of “independent responsibility.” That is, every internationally wrongful act committed by a state gives rise to the international responsibility of that state itself, in its capacity as an independent legal person within the international community. This principle is not confined to the framework of public international law; it also finds its roots in domestic legal systems, including that of the Islamic Republic of Iran, as well as in firmly established principles of Islamic law. In the absence of a comprehensive regime of international criminal responsibility for states, the independent legal international responsibility of the state acquires particular importance and entails specific structural and substantive requirements, which call for its examination within the framework of international legal responsibility as opposed to international criminal responsibility. This study aims to analyze the legal framework of the principle of independent state responsibility in international law, to elucidate its manifestations in the Iranian legal system and in Islamic jurisprudence, and to explore the possibilities of its application to international organizations. The article demonstrates that the independent responsibility of the state is not merely a general principle; rather, it constitutes the cornerstone for constructing the system of international responsibility arising from internationally wrongful acts. Nonetheless, the study shows that this theoretical foundation does not preclude the possibility of qualifying or restricting such responsibility in specific contexts, whether through treaty provisions or special customary rules. Accordingly, the article proceeds to test the hypothesis that, despite its structural character within the international responsibility regime, the principle of independent responsibility remains amenable to modulation and limitation through defined legal mechanisms, thereby opening the way for a more precise and flexible development of the international responsibility regime of states.
الكلمات الرئيسية [English]
الخاتمه
في ضوء ما تقدّم من مناقشات نظرية وتحليلية، يمكن استخلاص جملة من النتائج الرئيسة على النحو الآتي.
أولاً: يتبيّن أن قانون المسؤولية الدولية يقوم، في بنيته المعيارية العامة، على مبدأ محوري هو مبدأ «المسؤولية المستقلة». فهذا المبدأ لا يوفّر مجرد إطار إجرائي لتحميل الدولة تبعة الفعل غير المشروع دولياً، بل يعكس قاعدة عقلية وعدلية عامة مؤداها أن كل فاعل يتحمّل وزر فعله هو لا فعل غيره. ومن ثم، فإن تطبيق المسؤولية الدولية للدولة مشروط من حيث الأصل بثبوت ارتكابها فعلاً غير مشروع دولياً يمكن إسناده إليها وفق قواعد الإسناد المعروفة في القانون الدولي.
ثانياً: يتضح أن مبدأ المسؤولية المستقلة لا يقتصر على حقل معيّن، بل يشكّل قاعدة قانونية عامة تتجلّى في أنماط متعددة من النظم القانونية؛ فهو حاكم في مجال المسؤولية المدنية كما في مجال المسؤولية الجنائية، ويظهر في العلاقة بالأشخاص الطبيعيين كما في العلاقة بالأشخاص الاعتباريين، ومن ضمنهم الدولة. كما أن النظم القانونية الداخلية، ومنها النظام القانوني الإيراني، تعكس هذا المبدأ وإن تحت مسميات وصياغات مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن اختلاف المصطلحات لا يحجب وحدة الأساس العقلي والعدلي الذي تنطلق منه هذه القاعدة.
ثالثاً: تؤكد الدراسة أن مبدأ المسؤولية المستقلة، بوصفه قاعدة عامة، ليس مانعاً بطبيعته من وجود تخصيصات أو استثناءات، بل إن مقتضى العقل والعدالة يقضي بأن تُستكمَل هذه القاعدة بآليات إضافية تُغلق منافذ الإفلات من المسؤولية. ومن هنا تبرز أهمية «المسؤولية الفرعية» (أو المسؤولية عن فعل الغير) بوصفها استجابة بنيوية لضرورات النظام الدولي المعاصر، حيث غالباً ما تتعدد الفاعلون وتتشابك أدوارهم في ارتكاب الأفعال غير المشروعة دولياً.
رابعاً: تبيّن من خلال تحليل بنية المسؤولية الفرعية أنها تؤدي وظيفتين متلازمتين:
الف: وظيفة تكاملية، إذ تُعدّ أداة مكمِّلة لنظام المسؤولية المستقلة، من خلال إخضاع الدول والفاعلين الآخرين الذين أسهموا في الفعل غير المشروع – بالمساعدة أو التسهيل أو التحريض أو غير ذلك من صور المشاركة – لنطاق المساءلة الدولية. وبدون هذا النوع من المسؤولية كان نظام المسؤولية الدولية سيعاني فراغاً بنيوياً يتيح عملياً إفلات عدد من الفاعلين من المحاسبة، كما تكشف عنه أمثلة معاصرة في سياقات نزاعات مسلحة وأوضاع مضطربة في عدد من الدول.
ب: وظيفة استثنائية، إذ تنطبق المسؤولية الفرعية في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد الفعل غير المشروع مباشرةً إلى الدولة المعنية، وإنّما ثبت لها دور غير مباشر أو مساهمة في الفعل. من هذه الزاوية تُعَدّ المسؤولية الفرعية استثناءً من النموذج الأصلي للمسؤولية المستقلة، من حيث إنها تتناول أطرافاً لم يكونوا مرتكبي الفعل المباشرين، ولكن لا يمكن – عدالةً – تركهم خارج نطاق المساءلة.
خامساً: على الرغم من وصف المسؤولية الفرعية بأنها استثناء من المسؤولية المستقلة، فإن العلاقة بينهما ليست علاقة تعارض أو تعاقب زمني، بل علاقة «موازاة» وتكامل وظيفي؛ فالمسؤولية الفرعية تعمل إلى جانب المسؤولية المستقلة وفي مستواها نفسه، لا في مرتبة تالية لها، وتكتسب معناها العملي فقط في إطار منظومة المسؤولية ككل. وعليه، فإن تطبيق أحد هذين النوعين من المسؤولية لا ينفي إمكانية تطبيق الآخر متى توافرت شروطه؛ فالمسؤولية المستقلة تظل القاعدة العامة والركيزة الأساسية لنظام المسؤولية الدولية، في حين تضطلع المسؤولية الفرعية بدور استثنائي مكمِّل يرمي إلى سد الثغرات وضمان عدم إفلات أي طرف شارك في الفعل غير المشروع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من نطاق المساءلة الدولية وبناءً على ذلك، يمكن القول إن إعمال مبدأ المسؤولية المستقلة إلى جانب آليات المسؤولية الفرعية يشكّل شرطاً لازماً لإقامة نظام متوازن للمسؤولية الدولية ينسجم مع متطلبات العدالة، ويستجيب لتعقيدات الواقع الدولي المعاصر الذي يتسم بتعدد الفاعلين وتشابك الأدوار في ارتكاب الأفعال غير المشروعة دولياً.
)
