نوع المستند : مقالة علمية و بحثية
المؤلفون
1 أستاذ مشارك، قسم القانون الخاص، مرکز بحوث الحوزه و الجامعه، قم، إيران
2 طالب دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، ایران. (مؤلف مسؤول)
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
المؤلفون [English]
The role of the judge in amending contracts is an important and sensitive role, as it requires him to balance between respecting the principle of freedom of contract and achieving justice between the parties. The judge must be careful in making his decisions, and rely on the law and what is best for the contracting parties. Hence, the importance of the judge's role in amending part of the contract and its impact on achieving justice is achieved through equality before the law, with the application of legal texts to everyone regardless of their characteristics, while the rules of justice take into account the circumstances surrounding people and legal behavior, so the rules of justice are considered one of the sources of law, and therefore the contract may be amended by reduction, addition, modification or exception under the law for various reasons, including ensuring mutual contractual justice and restoring the balance between the rights and obligations of the two parties to the mutual contract, as well as achieving mutual justice by ensuring that the contract achieves the intended interest, and this may be at the request of the persons and the judge's discretion, and it may be by direct intervention of the judge without the need for anyone's request or under the law, and through the faithful comparative analytical approach, the research came out with a set of results, including that mutual contractual justice in both Iraq and Iran is determined by the scope of mutual contracts that impose reciprocal obligations that give each party a benefit equivalent to what the other party obtains, in connection with the concept of the intended benefit of the contract, which is not limited to contracts that bind the two parties, but its scope is in any contract.
الكلمات الرئيسية [English]
النتائج
1- اتفق لمشرع العراقي والإيراني على أن دور القاضي التعديل في جزء من أجزاء العقد يعني إضافة أو استبدال أو تعديل أو إنقاص جزء من أجزاء العقد، فأي حالة تنطبق على جزء من أجزاء العقد.
2- أن جميع الشروط المرتبطة بالعقد يمكن أن تكون محلاً للتغيير إذار {اى القاضي ذلك لتحقيق العدالة المتبادلة، وهو ما جاء به القانون المدني العراقي والايراني..
3 - إن التعديل في جزء من أجزاء العقد له صور كثيرة، ولكن كل هذه الصور تتعلق بتحقيق العدالة المتبادلة وتحقيق المنفعة المقصودة من العقد.
4 - إن هدف المشرع العراقي والايراني من وراء الإذن بالتعديل في جزء من العقد سواء كان التعديل من قبل المحكمة أو تغييراً تشريعياً بالقانون هو تحقيق العدالة التعاقدية المتبادلة أو إبقاء العقد محققاً للمنفعة المقصودة، لذلك كانت جميع صور التعديل متعلقة بالعقد الذي يرتب أداءات والتزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه.
5 - تتحدد العدالة التعاقدية المتبادلة بنطاق العقود المتبادلة التي ترتب التزامات متقابلة تعطي كل طرف منفعة تعادل ما يحصل عليه الطرف الآخر، وذلك ارتباطا بمفهوم المنفعة المقصودة من العقد.
الكتب العربية
ثانياً: الرسائل والاطاريح
ثالثًا: البحوث
.
رابعًا: القوانين
1-القانون المدني الايراني لسنة 1928
2-القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
4-قانون حماية المستهلك في العراق رقم1 لسنة 2010.
5- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية لسنة (2008).
)
