يُعتبر مبدأ الصلاحية العالمية أحد أوجه امتداد القانون الجزائي خارج إقليم الدولة و قد أخذت به الدول بصفة احتياطية بهدف الحيلولة دون إفلات مُرتكبي الجرائم الدولية من العقاب من دون اشتراط وجود علاقة تقليدية بين الدولة صاحبة الإختصاص العالمي و الجريمة المُرتكبة، مع اشتراط أن تكون الجرائم موضوع الصلاحية العالمية تنشأ من معاهدات و إتفاقيات الدولية. على هذا الأساس فإن لمبدأ الصلاحية العالمية بُعدان أساسيان أحدهما داخلي والآخر دولي، إذ يُعد هذا المبدأ نقطة التقاء فرعين من فروع القانون هما القانون الجزائي والقانون الدولي. بدراسة المادة (23) من قانون العقوبات السوري لعام 1949م التي أخذت صراحةً بمبدأ الصلاحية العالمية يتّضح أن المُشرّع السوري لم يكن موفقاً في تشريع هذا المبدأ نظراً لعدم مراعاته للأسس القانونية والمبررات التي تقف خلفه. فالمبدأ الذي أقره المُشرّع السوري يُعتبر أوسع نطاقاً من المجال الموضوع المُخصص له وهو يخرق مبدأ السيادة المطلقة للدول على إقليمها دون مبرر قانوني، كما أنه على عكس قوانين الدول الأخرى لايُشترط لتطبيق المبدأ موضوع الدراسة أن تكون الجريمة المُرتكبة دولية وأن تُخل بأمن واستقرار المجتمع الدولي.
شربو, نور الدین. (2026). مبدأ الصلاحية العالمية في القانون السوري دراسة تحليلية. البحوث القانونیة للدول الاسلامیة, (), -. doi: 10.22091/lsic.2026.13725.1048
MLA
نور الدین شربو. "مبدأ الصلاحية العالمية في القانون السوري دراسة تحليلية". البحوث القانونیة للدول الاسلامیة, , , 2026, -. doi: 10.22091/lsic.2026.13725.1048
HARVARD
شربو, نور الدین. (2026). 'مبدأ الصلاحية العالمية في القانون السوري دراسة تحليلية', البحوث القانونیة للدول الاسلامیة, (), pp. -. doi: 10.22091/lsic.2026.13725.1048
VANCOUVER
شربو, نور الدین. مبدأ الصلاحية العالمية في القانون السوري دراسة تحليلية. البحوث القانونیة للدول الاسلامیة, 2026; (): -. doi: 10.22091/lsic.2026.13725.1048
)