نوع المستند : مقالة علمية و بحثية
المؤلف
أستاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة تیشرین، لاذقیه، سوريا
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
المؤلف [English]
The universal jurisdiction principle is considered one of the aspects of extending criminal law outside the territory of the state. It has been adopted by states as a precautionary measure to prevent perpetrators of international crimes from escaping punishment. This is without requiring the existence of a traditional relationship between the state with universal jurisdiction and the crime committed, with the condition that the crimes subject to universal jurisdiction arise from international treaties and agreements. On this basis, the principle of universal jurisdiction has two basic dimensions, one domestic and the other international, as this principle is the meeting point of two branches of law: criminal law and international law. By examining Article (23) of the Syrian Penal Code of 1949, which explicitly adopted the principle of universal jurisdiction, it becomes clear that the Syrian legislator was unsuccessful in legislating this principle due to its failure to take into account the legal foundations and justifications behind it. The principle established by Syrian law is considered broader in scope than the scope of its intended purpose, and it violates the principle of absolute sovereignty of states over their territories without legal justification. Furthermore, unlike the laws of other countries, the principle under study does not require the crime committed to be international and to undermine the security and stability of the international community for its application.
الكلمات الرئيسية [English]
النتائج:
1-مبدأ الصلاحية العالمية في قانون العقوبات السوري لايقتصر على الجرائم الدولية الخطيرة و لايُشترط لتطبيقه أن يكون السلوك الجرمي المُرتكب منصوصٌ عليه في معاهدة دولية، بل إنه يشمل جميع الجنايات و الجنح المُرتكبة في الخارج بصورة مُطلقة و بدون قيد أو شرط.
2-مبدأ الصلاحية العالمية الذي أخذ به المشرّع السوري أوسع نطاقاً من مبادئ الصلاحية العالمية التي أخذت بها دولٌ أخرى مثل فرنسا وقد يخرق في بعض الحالات مبدأ سيادة الدول الأخرى على إقليمها دون وجود مُبرر قانوني.
3-إن صرف التواجد المادي الإختياري للمتهم في سوريا لايكفي لقيام الصلاحية العالمية.
4-المادة (23) من قانون العقوبات السوري لم تبيّن مدى إلزام طلب الإسترداد للدولة السورية.
)
